وزيرة التخطيط: نجاح البرنامج الاقتصادى ساعد فى تحمل الأثار السلبية لكورونا
هالة السعيد
وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز، أن كل دولة تقوم بعمل أجندة وطنية وفقًا لهذه الأهداف، تتماشى مع أولوياتها، ومصر أطلقت أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة عام 2016 والتى تتفق والأهداف الأممية الـ 17.
وتابعت السعيد، أن رؤية مصر 2030 تم إعلانها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد على الدعم السياسى للرؤى والخطط طويلة المدى، مشيرة إلى المتابعة المستمرة لما وصلنا إليه فى مؤشرات التنمية المستدامة الأممية سواء بعمل تقارير طوعية نتقدم بها للأمم المتحدة، حيث قدمت مصر تقريرها مرتين، وهى التقارير التى نالت إشادة كبيرة بالدور والتطوير الذى تقوم به مصر فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية متابعة جميع المؤشرات المحلية والإقليمية والدولية، فعلى مستوى الأهداف الأممية نجد أن مصر تقدمت للمرتبة 83 من أصل 166 دولة فى مؤشرات التنمية المستدامة، حيث كانت تحتل مصر فى عام 2019 المرتبة 92.
وأوضحت السعيد، أن الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصرى ليصبح أكثر مرونة، مشيرة إلى أهمية النهج التشاركى بضم المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين والبرلمانيين وكذلك فئتى الشباب والمرأة مع الحكومة، لمناقشة خطط التنمية ورؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد، إلى أنه على مستوى الأبعاد الثلاثة "الاقتصادى والاجتماعى والبيئى" لرؤية مصر 2030 تم تحقيق المستهدفات الموضوعة بنجاح قبل أزمة كورونا.
وأكدت السعيد أن الدولة نفذت برنامجها للإصلاح الاقتصادى الوطنى منذ عام 2016 والذى حققت فيه العديد من النتائج الإيجابية قبل أزمة فيروس "كوفيد-19" مثل زيادة معدل النمو وانخفاض للبطالة وزيادة فى الاستثمارات وانخفاض معدل التضخم، وهو ما ساعد الدولة فى تحمل آثار الجائحة ومساندة القطاعات التى تضررت نتيجة الأزمة مثل قطاعى السياحة والطيران.
وتابعت: وكذلك مساندة بعض القطاعات الأخرى التى تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة، وبالطبع قطاعى التعليم الصحة، وزيادة الاستثمارات بتلك القطاعات.
