الداخلية والعدل ضد المواطنة المصرية

- حفظ التحقيق فى تعرية سيدة قرية الكرم بمحافظة المنيا لعدم كفاية الأدلة.. رغم كل ما حدث، وتابعته وسائل الإعلام تفصيلاً.

- جلسات التهريج العرفى.. المعروفة إعلامياً بجلسات الصلح العرفى سابقاً، وتهجير أسر مسيحية مصرية من سكنها وأملاكها.

- الإفراج عن الضابط المتهم بقتل مجدى مكين بكفالة مالية.. رغم ثبوت تورطه فى تعذيبه وقتله.

أؤكد فى البداية، أن هذا المقال معنى بتحقيق منظومة المواطنة المصرية، لأن كافة المواقف السابقة أصبحت تحدث بشكل دورى ومتكرر دون أى تدخل حقيقى من الوزارات المعنية. لا أستطيع أن أبرر هنا استبعاد دولة القانون بهذا الشكل الذى يمثل إهانة للمواطن المصرى من جهة، واستهانة بتنفيذ ما نص عليه الدستور المصرى. . خصوصا فى باب الحقوق والواجبات من جهة أخرى.

لا أستطيع أن أجد سبباً منطقياً للجوء إلى جلسات الصلح العرفى التى تعتبر نوعاً من (قعدات المصاطب)، لأنها تستبعد القانون.. وتستبعد الدولة فى مقابل تفعيل دور القبيلة من خلال حكم الأكبر سناً أو الأكثر قوة ونفوذاً. وهو ما يعنى سيطرة طرف يعتقد أنه الأقوى ضد طرف يتصوره البعض بأنه ضعيف.. لأنه فى النهاية يملك سلطة الحكم العرفى.

جلسات (التهريج) العرفى هى ضد الدولة المدنية المصرية.

نقطة ومن أول السطر:

قوة الدولة فى كرامة أبنائها..

نفاذ قوة القانون بمساواة تامة ومطلقة بين الجميع دون أى تمييز أو استثناء.. يرسخ الالتزام ويعلم الأدب..