هانى لبيب
رانيا ظهرت من خلال مقطع ڤيديو على اليوتيوب أكدت فيه اعتناقها الدين الإسلامى بكامل إرادتها، ونفت مسألة اختطافها.
وخلال هذا الأسبوع، تصاعد عمل "السبوبة الطائفية" مصدر استرزاق البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ روج البعض لخطفها والضغط عليها وتهديدها بحياة بناتها وإجبارها على تصوير ڤيديو اليوتيوب، كما استخدم البعض الآخر أسلوب الدفاع عن "أختنا" رانيا بالطريقة نفسها التى استخدموها مع وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة.
وكالعادة فى كل هذه المشكلات، التى تمثل شكلاً من أشكال «العار» الاجتماعى.. يميل البعض إلى تفسير الأمر باعتباره اختطافاً لأولئك الفتيات أو السيدات، وهذا يعود فى الأساس إلى عدم وضوح سير الإجراءات، من جهة، وعدم التصريح بأى معلومات واضحة من جهات التحقيق، من جهة أخرى.
ووسط كل هذا لا يقدر أى طرف مشاعر أفراد عائلات الفتيات أو السيدات ومدى سوء حالتهن النفسية التى تُترجم لشكل من أشكال العزل الاجتماعى بعد ذلك، بداية من تجنب الحديث معهم والاختلاط بهم، مروراً بعدم الارتباط عائلياً بأبنائهم وبناتهم، وصولاً إلى التنمر عليهم بالتلاسن ومعايرتهم والتشهير بما حدث، فضلاً عن الاستهانة بفداحة ما حدث لبناتهن.
ونتيجة الصمت الرهيب.. يتبع ذلك تحميل الكارثة بأكبر مما تحتمل، إذ تنتشر معلومة بأن المختفية كانت ترتبط بعلاقة غرامية بأحد جيرانها من المسلمين.. وهكذا يبدأ شحن طائفى لا يعلم أحد مداه وخطورته وتبعاته.
كلاكيت مكرر.. لقد تم إلغاء جلسات النصح والإرشاد فى 8 ديسمبر 2004، وكانت آخر جلسة نصح وإرشاد عقدت للسيدة وفاء قسطنطين.
ولذا أكرر ما طالبت به فى كثير من المقالات.. بترك أمر رغبات التحول الدينى من دين إلى دين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، فأعضاؤه يتمتعون بالحياد، بشكل يطمئن الجميع إلى عدم تعرض الفتيات أو السيدات للإجبار والإكراه، فلا يجوز عزلهن دون إخطار عائلاتهن والسماح برؤيتهن ومناقشتهن.. فى شكل متطور من جلسات النصح والإرشاد التى كانت تتم فى الماضى، للتعامل مع مثل تلك المشكلات.. إنها أبسط حقوق تلك العائلات لكى لا يشعر أفرادها بالتقصير، على أن يتم تنفيذ توصيات المجلس بشأن كل حالة على حدة طالما كان "المتحول دينياً" راشداً، وكامل الأهلية. وهذا هو الأفضل لضمان حرية العقيدة حسبما ينص عليها الدستور المصرى.
نقطة ومن أول السطر..
حرية العقيدة أمر لا خلاف عليه، طالما أنه يتم فى إطار الضوابط القانونية.. دون قهر وإذلال أو إجبار على القبول بالأمر الواقع.. كى لا يتحول مبدأ حرية العقيدة إلى الحياد المفقود.. ولكى لا يتحمل المواطن المصرى "فاتورة" تخريب العقول، التخريب الذى يتم منذ سنوات طويلة. ولذا تقتضى "حرية العقيدة" الاطمئنان على أن قرار تغيير الدين لم يتم بضغوط خارجية أو باستغلال لظروف ومشكلات صعبة «عاطفية» وغيرها.
