دائما ما تكشف الأزمات صدق الأمور والنوايا، وتبرهن عن حقائق الاشياء وجدواها، فكثيرا ما تصاغ مصطلحات تتحول إلى مجرد شو إعلامى لا أكثر وليس لها تأثير، هذا ما حدث بالفعل ف ملف المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص فى مصر.

فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية اليوم فى مواجهة فيروس كورونا، وإعلان تخصيص ميزانية هى الأعلى والأضخم حول العالم لمكافحة  فيروس كورونا بقيمة  100 مليار جنيه، مقارنة بالموازنات التى خصصتها  الدول العالمية لهذا الغرض، تجد أن الموازنة المصرية لمكافحة كورونا أفضل من حيث نصيب كل الفرد بتلك الموازنات، رغم ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بهذه الدول مقارنة بمصر، التى تعد من أقل الدول يكتشف بها حالات إصابة بفيروس كورونا بعدد 109 حالات حتى الآن بجانب حالتى وفاة فقط.

تعانى الكثير من الدول النامية من كبر حجم القطاع غير الرسمى، وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم القطاع غير الرسمى فى اقتصادات الدول النامية يمثل نسبة مرتفعة تتراوح بين 30 إلى 70%من إجمالى الناتج القومى لهذه الدول.

لا شك أن هناك حالة من القلق سيطرت على الاقتصاد العالمى، بعد تفشى فيروس كورونا، واتخاذ العديد من دول العالم إجراءات وقائية واحترازية تجنبا لانتقال المرض.

بالرغم من الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للنهوض بواقع الاستثمار كمورد جديد من موارد الاقتصاد والتى تكون الغاية منه تنويع مصادر هذا الاقتصاد، إلا أنه لابد للإعلام من أن يلعب دورا مهما من خلال الترويج لخلق بيئة مناسبة للاستثمار لجذب المستثمرين كإقامة المعارض التجارية والمؤتمرات وتنظيم المحاضرات والنشر فى الصحف المحلية وإشراك القطاع الخاص باعتباره الركيزة المهمة فى إنجاح الحركة الاستثمارية إلى جانب جذب المستثمرين الأجانب.

تتنافس الدول لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك لدوره الهام فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة من خلال المساهمة بشكل إيجابى فى سد فجوة الادخار والاستثمار فى الدول المضيفة، وبالشكل الذى يساهم فى تنفيذ الاستثمارات المطلوبة بما يؤدى إلى زيادة التكوين الرأسمالى، خصوصًا فى ظل تقليص اعتماد الدول النامية على المديونية الخارجية وتقلص حجم المساعدات الخارجية إليها.