شهد مجلس النواب المصري حراكًا سياسيًا وبرلمانيًا مؤثرًا على مدار أول ستة أشهر متعاقبة من عام 2026، تجلّى بوضوح في دراسة العديد من القضايا التشريعية والرقابية ذات الأولوية لكل مواطن مصري ومواطنة مصرية.

تخطو الدولة المصرية خطوات مُتسارعة صوب ترسيخ الجودة المؤسسية والهيكلية، من أجل تحقيق الرفاهية الاقتصادية لأجيال المستقبل.

فقد مضى 13 عاما على ثورة الشعب المصري العظيم التي حررت جمهورية مصر العربية من براثن الجماعات الإرهابية، حكاية صمود وتحدٍّ وكرامة وعزة وتضحية بالروح من أجل الحفاظ على استقرار أرض الوطن وسلامة أراضيه بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اختاره الشعب المصري لقيادة الثورة وقيادة الوطن وحمايته من كل خائن وماكر يهدد الوطن وأبنائه كافة.

بات الاقتصاد المصري أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وذلك بفضل الإدارة الجيدة لاقتصاد المخاطر مصحوبًا بحوكمة السياسات الاقتصادية الناتج عن تحقيق الانضباط المالي ووضع العجز الكلى والدين العام في مسار نزولي مستدام، فضلا عن تحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات العامة، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية.

يعد الأمن القومي الاقتصادي أحد الركائز الاستراتيجية لتعزيز الأمن القومي؛ حيث الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في خضم تفاقم الأزمات الداخلية والخارجية، فضلًا عن ضمان توافر الموارد الأساسية وعدالة توزيعها بين المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات العامة المقدمة وخفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد والقضاء على التداعيات السلبية التي قد تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة المستهدفة.

وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، يهدف البنك المركزي المصري إلى ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي والحفاظ على استقرار الأسعار، حيث تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر، ويسعى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال صنع وتنفيذ سياسة نقدية فعالة تتسق مع السياسات الاقتصادية للدولة المصرية، وبما يُمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية.

في ضوء حرص القيادة السياسية على الرصد الموضوعي الدقيق لأداء الحكومة وتقييم أثر الأداء اجتماعيًا، سياسيًا، اقتصاديًا، أمنيًا وعسكريًا بشكل مستمر، يتم رصد جدوى القرارات الوزارية والإنجازات الفعلية المستدامة وكيفية تنفيذ القرارات والسياسات، وردود أفعال المواطنين ومدى قبولهم لهذه القرارات والسياسات.

تُعد إدارة الدين العام إحدى أهم وظائف السياسة المالية طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث تهدف إلى خلق مسار مستدام للدين العام. فتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ليس بالضرورة ضمانة لاحتواء تفاقم حجم الدين العام وخدمته. وعليه، لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مرتفع مع إغفال استدامة الدين العام.

تولي الدولة المصرية أولوية استراتيجية لإصلاح السياسة المالية المصرية بما يضمن خفض الدين العام وتعظيم الإيرادات العامة. إذ تُعد السياسة المالية إحدى السياسات الاقتصادية ذات الأهمية الكبرى، وتهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين عدالة توزيع الدخول، فضلًا عن التخصيص الأمثل للموارد بين أوجه الإنفاق المتعددة.

استنادًا إلى قانوني التخطيط العام رقم 18 والمالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيق الجهود مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لصياغة وإعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".