يسرا اللوزى وابنتها
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، تعقيبًا على ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الأيام الجارية، من حالات تنمر تجاه ابنة الفنانة يسرا اللوزى، ووصفها بلفظ غير لائق، وأيضا ضد الفنانة سوسن بدر.
ولفت حسين إلى أن مجلس النواب 2015، أصدر تعديلات على قانون العقوبات، تضمنت تعريفًا واضحًا للتنمر، بأن كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة، بقصد الإساءة للمجنى عليه الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية، أو العقلية، أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه، أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه الاجتماعى. فيما تضمن عقوبات صارمة تصل إلى الحبس عام، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
فى السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب، أن تطبيق هذه العقوبات سيكون حائط صد، لكل صور وأشكال التنمر، التى تتزايد بشكل مخيف، والأجهزة المعنية عليها دور كبير فى ذلك، خاصة فى صور التنمر الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع فى أولوياتها ذوى الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الهمم، وتوفر لهم البيئة المناسبة للحياة على جميع المستويات، ومن ثم لا يجوز الصمت على أى تجاوز بشأنهم، خاصة وإن كانت البيئة التشريعية متوفرة.
وأوضح حسين أن المشكلة الحقيقية، التى تواجه السلطة التشريعية فى مصر، ليست قوة التشريعات وإتقانها، بل مشكلة فعالية القوانين، وأن البيئة التى يطبق فيها القانون، لها دور قوى جدًا فى نفاذ مفعوله، وهو الأمر الذى ينطبق على ظاهرة التنمر، مؤكدًا أن مجلس النواب 2021 سيتابع الأثر التشريعى لهذه التعديلات، بشأن هذه الظاهرة، حتى تحقق ردعها بشكل حقيقى، وحسمًا لتجاوزات المتورطين فيها.
ووجه عضو مجلس النواب، رسالة لابنة الفنانة يسرا اللوزى، وجميع المصريين من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، بألا تؤثر فيهم مثل هذه التجاوزات البغيضة، المرفرضة من جميع الأديان السماوية، والأعراف المجتمعية، وتتنافى مع أخلاق الشخصية المصرية الأصيلة.
