أبرزها الإفلاس.. تشريعية النواب تقر 3 مشروعات قوانين من البرلمان المنقضى
إبراهيم الهنيدى
وتضمنت مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة، مشروع قانون الصلح الواقى من الإفلاس ومشروع قانون إجراءات الوساطة ومشروع قانون الحجز الإدارى، وقال الهنيدى إن اللجنة التشريعية سبق ووافقت فى الفصل التشريعى الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول الذى انتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة بشأن هذه القوانين فى جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس، مضيفا أنه وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان فى مشروعات القوانين التى لم يتم الفصل فيها، قررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة من رأى فى هذه القوانين.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال آخر جلساته الخميس الماضى برئاسة المستشار حنفى جبالى، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التى لم يفصل فيها المجلس فى الفصل التشريعى الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتى سبق إحالتها إليها.
يذكر أن المادة 180 من اللائحة تقضى بأن يخطر رئيس المجلس، رئيس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
