جلسة مجلس النواب
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، و بحضور الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة السمكية.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء فى البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأضاف الحصرى، أن تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا: أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى فى خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائى المصرى.
وأوضح أن مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التى تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.
ولفت إلى أن اللجنة، سبق وانتهت من مناقشة نحو 60 مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعى السابق للمجلس، متمنيا البناء على ما تم التوافق عليه خلال إجتماعات اللجنة البالغ عددها نحو 14 إجتماع من قبل ومواصلة المناقشات حول المواد التى لم يتسن للجنة مناقشتها.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة السمكية، أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف لتوحيد الجهات المشرفة على البحيرات، فى كيان وجهة واحدة تتمكن من اتخاذ القرار، وبالتالى زيادة انتاج تلك البحيرات وتحقيق الأمن الغذائى، مشيرا إلى أن القانون يمثل طفرة حقيقية فى مجال الثروة السمكية.
وقال الصياد، إن مشروع القانون يعالج كافة المشكلات التى تواجه البحيرات حاليا، متابعا: للأسف عندنا بحيرات كبيرة لايتعدى إنتاجها من الأسماك 25 ألف طن مثل بحيرة ناصر التى يبلغ مساحتها نحو 250 ألف فدان.
وأضاف أن المشكلات العديدة التى تواجه البحيرات، يقف وراءها تعدد وتشابك الجهات المعنية بالإشراف على البحيرات حاليا.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، للأسف لم يكون هناك حماية وإهتمام بالبحيرات السمكية خلال الـ 30 عاما الماضية، وأن فى عهد الرئيس السيسى أصبح هناك إهتمام بها، مشيدا بفكرة مشروع القانون.
وقال النائب سليمان وهدان، إنه لولا وجود المزارع السمكية، لكانت أسعار الأسماك مرتفعة جدا.
ومن جانبه، انتقد النائب ضياء داوود، عدم تمثيل هيثة الثروة السمكية بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية المقرر إنشاءه بموجب القانون الذى نص على إلغاء الهيئة.
وهو الأمر الذى عقب عليه كلا من النائب هشام الحصرى، والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بأن الهيئة ستكون ممثلة بالتشكيل، ولكن لن يكون هناك كيان للهيئة مستقل.
