نيفين القباج وزيرة التضامن
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أشخاص للتواصل مع المواطنين بزعم تقديم خدمات لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، مُوضحةً أن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً.
وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك القرارات الجديدة يتم إتاحتها بدون وسطاء سواء من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، أو مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص.
وفى إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم إلى جانب الدعم النقدى، تم إطلاق مشروع منظمة العمل الدولية، "تشغيل الشباب فى مصر: التمكين الاقتصادى فى إطار برنامج فرصة"، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ويستهدف المشروع تقديم برامج متخصصة لدعم ريادة الأعمال الجماعية وتنمية قدرات المنظمات الأهلية لتأسيس وإدارة الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة وتنمية الأنشطة المدرة للدخل التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والتوسع فى الشمول المالى.