السيد القصير وزير الزراعة
واستعرض السيد القصير، جهود الوزارة لدعم قطاع المصدرين والمنتجين الزراعيين خلال الفترة الأخيرة، لا سيما منذ أزمة فيروس كورونا، لمساعدة ذلك القطاع الهام فى زيادة التصدير، وهو ما أدى لتقدم مصر عالميا فى تصدير الموالح.
وأضاف الوزير، أنه تم التواصل مع المسؤولين لتخفيض الفائدة، ورسوم الشحن، وكذلك حل مشكلة شهادة المنتج المحلى، التى كانت مطلوبة من المصدرين الزراعيين، وكذلك استثناء التعامل مع القطاع بنظام الشركات، ليتم السماح بالتعامل مع الأفراد.
أثنى النائب هشام الحصرى، على ذلك، مؤكدًا أنه شاهد عيان على ذلك، خلال اجتماعه مع الوزير فى ظل أزمة كورونا، حيث تم التوصل إلى حلول لجميع المشكلات التى كانت تواجه المصدرين الزراعيين.
وأوضح وزير الزراعة، أنه تم رفع القيمة التسليفية للتمويل الزراعى، من خلال البنك الزراعى، لمساعدة الفلاحين، وكذلك إعفاء كل الفلاحين المتعثرين، من دفع قيمة مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى خصم نصف قيمة المديونية للمديونيات الأكثر من 25 ألف، مشيرًا إلى أنه كان هناك أكثر من 320 ألف عميل متعثر ومنهم من كان مديون منذ 15 عاما.
وأشار إلى أن مصر أصبحت من أوائل الدول المصدرة، وبلغت قيمة التصدير الزراعى 33 مليون دولار، مضيفًا: "تمكنا من فتح السوق اليابانى أمام الموالح المصرية، وهى خطوة جيدة جدا، تمت بناء على دراسات وأبحاث".
وتابع: "السفير اليابانى فى مصر، عندما رأى الإجراءات التى تتبعها الوزارة من تحاليل للعينات، أكد عبر صفحاته على مواقع التواصل أنه يحق لمصر أن تفخر بالزراعة"، مضيفًا: "كل المعامل لدينا حاصلة على شهادة متقدمة على المستوى الشرق الأوسط".
وأعلن الوزير، عن نجاح مصر فى إنشاء مشروع لإنتاج البيض المخصب، والذى يعد الوحيد فى إفريقيا ورقم 3 عالميا، والذى ينتج 3 ملايين بيضة، متابعا: "تباع البيضة فى الخارج بـ6.5 دولار، ونبيعها فى مصر بـ15 جنيها".
وأضاف: "حصلنا على اعتماد 14 مؤسسة لإنتاج الدواجن، معزولة عن إنفلونزا الطيور وتمكنا من التصدير، بعد أزمة وقف التصدير بسبب إنفلونزا الطيور، وذلك القطاع واعد وبه استثمارات أكثر من 100 مليار جنيه".
وتابع: "لدينا خطة للنهوض بالمحاصيل الزراعية، بمتابعة من القيادة السياسية، وتم تشكيل لجنة برئاستى وعضوية 9 وزارات، لرفع مستوى التغطية فى الأمن الغذائى".
