البث المباشر الراديو 9090
علاء عابد
وافقت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفى القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية فى مصر يمثل هدف من أهداف برنامج الاستثمار الذى يغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر، والتى تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى، لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن.

ووفقًا للاتفاقية، يشمل البرنامج 3 مخططات، أولها تتمثل فى إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالى بالإسكندرية بإجمالى طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.

وحسب الاتفاق، تقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو والتى سيمول بنك الاستثمار الأوروبى جزء منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقى من مصادر تمويل أخرى.

ويقضى الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلى للتمويل بموجب عقود التمويل 50% من التكلفة الإجمالية لكل مخطط، ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبى على خلاف ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك فى مرحلة تخصيص المخططات.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز