دار الإفتاء
ورد إلى دار الإفتاء، سؤال من أحد المواطنين قال فيه: "أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامى بالتأجير له جائز شرعًا أو حرام؟".
وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أنه يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس فى ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل فى تعاملاتِ البنوك الحل، لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر "كشأن عقود المخاطرات والمراهنات" أو الضرر "كشأن الإغراق فى الديون".
لفتت إلى أن الأصل فى العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليل شرعى على التحريم، لقوله تعالى "وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم".
