وزيرة التضامن
ويقام اللقاء بمناسبة صدور كتاب "رحلة حياة" الذى يوثق مسيرة حياة أمهات وأخوات الأطفال ذوى متلازمة داون الذين ساندهم مركز "سيتى" خلال هذه المسيرة وشكلوا فيما بعد فرقاً للمساندة الأسرية لمساندة أسر أخرى.
وشهدت فعاليات اللقاء تكريم الوزيرة لمجموعة الأمهات والأخوات اللاتى عشن الرحلة كلها مع أولادهن أو أخواتهن من ذوى الإعاقة وكللنها بالنجاح، كما تناول اللقاء الخدمات التى تقدمها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم بعد صدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التضامن بدور جمعية "كاريتاس مصر"، مشيرة إلى أنها تجاهد التمييز ضد الإنسان وتعمل على منحه كامل حقوقه فى مجالات الصحة والتعليم ومكافحة المخدرات، فضلا عن التمكين للفئات المهمشة بالإضافة إلى عملها فى مجال التنمية.
وأكدت الوزيرة أن الإعاقة هى حافز وتحدى وذوى الإعاقة أصحاب همم، مشيرة إلى أن 30% من ذوى الإعاقة لديهم معاناة نفسية بسبب المجتمع المحيط بهم وليس بسبب إعاقاتهم، وهو ما يستدعى المزيد من التوعية وهو أحد رسائل برنامج "وعى" التابع للوزارة، حيث تعنى إحدى رسائل البرنامج بالاكتشاف المبكر للإعاقة للتخفيف من حدتها.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة حريصة على إجراء الكشف الطبي المطلوب لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة الذهنية لمرة واحدة فقط تيسيرا عليهم وعلى أسرهم، مؤكدة أن متلازمة داون اضطراب وطيف التوحد من الفئات الأولى فى استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة.
كما تناولت الوزيرة الرؤية التنموية التى تنتهجها القيادة السياسية والتى تستهدف تحويل الإعاقة من كونها مرض إلى تمكين ودمج.
وأشارت إلى إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية التى تضم أكثر من 20 وزارة معنية وممثلى مجلس النواب والخبراء لرصد ما تم تنفيذه من القانون 10 لعام 2018، كما تم إنشاء الصندوق القومى للإعاقة بموارد كبيرة لصالح ذوى الإعاقة.
وأشارت إلى أن نسبة غير المتعلمين من ذوى الإعاقة فى الريف بلغت 60%، وهو ما يتطلب الاهتمام بمتابعة إلحاقهم بالتعليم الأساسى.
كما أشارت إلى أن نسبة البطالة بين ذوى الإعاقة من الذكور بلغت 14%، فى حين بلغت 17% بين الإناث من ذوى الإعاقة، مؤكدة أن تنمية قدرات وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة هو حق للوطن للاستفادة والاستثمار فى قدرات أبنائه.
وأوضحت أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة تجاه تعزيز قدراتها البشرية منذ العام الماضى حيث تم تدريب العاملين بـ 220 مكتبا من مكاتب التأهيل، كما تم تطوير قدرات الأخصائيين الاجتماعيين وعمل قاعدة بيانات متكاملة ليس فقط لرصد أعداد ذوى الإعاقة لكن لتكون بمثابة بانوراما متكاملة لخفض نسبة الإعاقة لأنه فى حال تحليل البيانات مبكرا يمكن التخفيف من حدة الإعاقة.
وأشارت إلى أن الوزارة لديها 79 مؤسسة للإقامة و26 مركزا للتأهيل وأكثر من 180 حضانة للأبناء من ذوى الإعاقة، لافتة إلى أنه تم إدراج خدمات الوزارة لذوى الإعاقة فى القرى المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى عن أن عام 2021 سيشهد الانتهاء من ميكنة جميع خدمات الوزارة.
ومن جانبه، قال الدكتور جميل حليم، رئيس جمعية "كاريتاس"، أن اسم الجمعية يعنى المحبة المتجردة وهدفه الوقوف بجانب الإنسان وصون كرامته، حيث أنشئت الجمعية عام 1967 لرعاية المهمشين والمرأة وذوى الإعاقة كما تعمل فى مجال التعليم والصحة والتنمية، ولدى الجمعية 5 مراكز صحية منها لمرضى الجذام ومصابى حوادث الطرق ومكافحة الإدمان ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف أن مركز "سيتى" يهدف لخدمة وتأهيل ذوى الإعاقة، وخصوصا الإعاقة الذهنية من أجل تمكينهم ودمجهم فى المجتمع وتحسين حياتهم وأسرهم، مشيرا إلى أن المركز نجح فى الوصول إلى 60 ألف أسرة بها أشخاص ذوى إعاقة بجانب مساعدة الجمعيات الناشئة التى ترغب فى العمل فى هذا المجال ويعمل المركز على مستوى 21 محافظة فى مختلف أنحاء الحمهورية.
وأشاد بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن، موضحا أنه تم توقيع 6 بروتوكولات مع الوزارة من بينها بروتوكول بهدف نشر الوعى وتعليم الكبار والاكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال ونشر منهج برنامج "وعى" التابع للوزارة فى القرى بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
