حنفى جبالى ـ رئيس مجلس النواب
جاء ذلك بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون وذلك بعد حالة الجدل بشأن مهلة تنفيذ القانون عقب نشره فى الجريدة الرسمية، حيث ينص مشروع القانون على مهلة 6 أشهر.
واعترض بعض النواب على هذه المدة رغم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون من قبل مجلس الوزراء فى غضون شهرين من نشره فى الجريدة الرسمية.
وأوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون هو إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين.
كما علق وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد أنه من حق الموظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات، وأمامه الفرصة لتحقيق ذلك.
وعقب مناقشات تمت الموافقة على هذه المهلة من أجل مصلحة الموظف بشكل أساسى، فيما أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة العامة إلى غد الإثنين فى تمام الساعة 11 ظهرا.
