رئيس مجلس الشيوخ
وتنص المادة 13 على "يكون الحد الاقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة، وفقًا لأحكام هذا القانون".
وأكد تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، على أن فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأشارت اللجنة إلى ان القانون داعم للاستثمار، إذ أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها، خصوصًا أنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالاً للمادة 2 من الدستور المصرى.
وتابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلاً عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية، بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كله يؤدى إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.
