الحكومة: لا صحة لغياب الرقابة على أموال الأوقاف

أعلن المركز الإعلامى لمجسل الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن غياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون "صندوق الوقف الخيرى"، عارٍ تمامًا من الصحة.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون "صندوق الوقف الخيرى"، مُوضحةً أن أموال "صندوق الوقف الخيرى" تخضع للرقابة بشقيها المالى والقانونى من قبل الجهات المعنية، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل فى الأغراض المخصصة لها.

وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لتنظيم ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة فى إنشاء مشروعات خدمية وتنموية، بما يسهم فى خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.

وفى سياق متصل، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، وأبرزها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتعليمية، وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات، إلى جانب المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وكذلك المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.