التوك توك
وأشارت النائبة فى طلب الإحاطة إلى أنه وفقا لعديد من الخبراء فإن هناك ما يتخطى المليونى مركبة "توكتوك" داخل البلاد، منذ أن بدأ استيراده عام 2005 من دولة الهند، وحتى اليوم، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن صدرت العديد من القرارات إما بمنع تسييره، أو بمنحه التراخيص، ومنع الاستيراد ثم التصنيع المحلى، وغيرها من محاولات التنظيم المتعددة، لكن هذه المحاولات حتى الآن لم تصل إلى ما يُرجى من ضبط وتنظيم. وهو ما فاقم من سلبيات هذه الظاهرة على الرغم من أهميتها كوسيلة نقل داخل الشوارع الضيقة والأحياء والقرى والمناطق غير المنظمة، التى لا تتوفر بها وسائل المواصلات المناسبة.
وطالبت النائبة باستمرار وتطبيق الحظر الكامل لسير التوكتوك فى الشوارع الرئيسية بالمحافظات والمدن الكبرى، منعاً للأزمات المرورية، والتعاون بين إدارات المرور ووحدات الإدراة المحلية لتنظيم وتقنين أوضاع "التوك توك" على مستوى المحليات، وليس على مستوى الإدارة المركزية وفقًا لتعديدلات نصوص قانون المرور، ولضمان التقنين الفعلى والمتابعة اللامركزية، وفحص مركبات التوك توك "عدادات، موتور...إلخ" فى ضوء الإشتراطات الفنية والتصنيعية الموضحة وفق قرار وزارة التجارة والصناعة.
كما طالبت بالتوسع فى عمل كشف عن المخدرات لكل سائقى التوكتوك، فى إطار منحهم صلاحية ورخصة للقيادة، والتأكد من تخطيهم السن القانونى، وتحصيل ضرائب وتأمينات ورسوم تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادى للتوكتوك، بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية للدولة مع عدم إغلاق نشاط اقتصادى لآلاف الشباب، وتحديد كل محافظ لـ: "خطوط سير التوكتوك داخل المحافظة وتعريفة الأجرة"، وتشديد حملات ضباط المرور وموظفى المحافظة من حائزى الضبطية القضائية، لمنع عمل التوكتوك دون ترخيص ولوحات، لضبط الجرائم وتحجيمها.
