جمال عيد
عيد، مجرد قطعة شطرنج تحركها الجماعة الإرهابية حيث تريد، يسعى دائما لإثارة الفوضى، مؤخرًا كشف عن مزاعم ليس لها أى أساس من الصحة، الغرض منها معروف لدى الجميع وهو السعى للخراب والفوضى وبث إحساس بعدم وجود أمن، وهو ما نرصده فى السطور التالية:-
ادعى جمال عيد، أن هناك مواطن اختفى قسريا ثلاث مرات، وادعى أن العدالة الغائبة وأن هناك فى الوقت نفسه إفلات من العقاب.
وجاء الرد من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، بل ومنظمات حقوق الإنسان- غير الممولة من الخارج- والتى نفت وجود ما يسمى بالاختفاء القسرى فى مصر، وأن أى تحرك تجاه أى شخص يكون بقرار من النيابة العامة ووفقًا لأحكام القانون.
ليس هذا فحسب، بل نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات للسجون بحضور ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية والعربية والمحلية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، وأكدوا جميعا أن النزلاء يعاملون معاملة كريمة وبطريقة إنسانية، ولا يوجد ما يسمى بالاختفاء القسرى لأى شخص مهما كان الاتهام الموجه له، واطلع الزائرون على الأوضاع داخل السجون والتقوا بالنزلاء وأجروا حوارات معهم حول هذه الإدعاءات.
جمال عيد، أطلق شائعة بأن الدولة تسعى لإلغاء دعم رغيف الخبز، فى محاولة منه لتأليب الرأى العام ضد الدولة.
والحقيقة أن هذا الأمر مجرد شائعات نفتها وزارة التموين، مؤكدة أن ما يتردد بإلغاء دعم الخبز عار من الصحة، وأن الدولة المصرية مستمرة فى صرف رغبف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أى زيادة، وذلك فى إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودى الدخل.
وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاتفاق على آليات تنفيذها، وتهدف تلك المنظومة إلى الحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة فى سعر رغيف الخبز، واستمرار بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ5 قروش فقط دون أى تغيير فيه.
وتناسى عيد، أنه على مدار سنوات كان وما زال رغيف الخبز هو أرخص سلعة مدعمة فى مصر والشرق الأوسط، نظرًا لتحمل الدولة قرابة 1200% من قيمته، وتدعم الدولة كل رغيف خبر بمبلغ 60 قرشا فى منظومة يستفيد منها يوميًا 73 مليون مواطن.
لم تكتف مزاعم جمال عيد، عند هذا الحد، بل زعم أن هناك من يتم حبسه 4 سنوات بدون أن يفعل شيئا.
وأكدت الجهات المعنية أن حبس أى شخص يتم وفقا للقانون وبقرار من النيابة العامة نتيجة ارتكابه مخالفة أو جريمة مخالفة للقانون.
جمال عيد ادعى أن قضية الأمل مفبركة، وأن الأمل أصبح اتهام فى مصر، مطلقًا أكاذيب وشائعات حول بناء سجن المستقبل فى الإسماعيلية، ومعتلقى الدفوف فى أسوان.
ليأتى الرد بأن عناصر "خلية الأمل" وفى مقدمتهم زياد العليمى، ارتكبوا جرائم عدة منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وهو ما أثبتته المضبوطات التى أمسكت بها القوات خلال القبض على أعضائها.
كما أن تلك الخلية ارتكز مخططها على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد.
وردا على بناء سجن المستقبل، وخلطها بقضية الأمل وغيرها، أكدت الجهات المعنية أن هذا يقع فى إطار تزييف الحقائق لأجل الفوضى الذى يبحث عنها هؤلاء المخربين من أمثال عيد، فبناء سجن المستقبل ضمن الجهود الضخمة المبذولة من وزارة الداخلية لتطوير السجون، تنفيذا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، وتحسن أوضاع السجون، ليس فى بناء السجون فقط بل وتطوير مستشفيات السجون والنواحى الصحية للاهتمام بصحة النزلاء.
