تعليم النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة خطة الحكومة لتطوير مدارس النيل.
وتابع رئيس اللجنة: "بالنسبة للخمس مدارس، من دخل المدرسة على نظام يتخرج على نفس النظام لأنه اكتسب وضع قانونى، وفى السنة المقبلة، القبول بهذه المدارس يكون مثل التسع مدارس الأخرى، لتكون الـ 14 مدرسة على نظام واحد من كى جى وان، وأنه اعتبارا من 2021-2022، لابد أن تكون هناك موازنة لهذه المدارس موجودة حاليا".
وأشار هاشم، إلى عقد اجتماع فى وقت لاحق مع وزارتى التخطيط والمالية، بحضور وزارة التربية والتعليم، وعقد اجتماع آخر يليه يُدعى لحضوره ممثلين عن صندوق دعم المشروعات التعليمية، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعن وحدة شهادة النيل، وعن صندوق تحيا مصر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبها، تساءلت النائبة منى عبدالعاطى، وكيل لجنة التعليم، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث مشكلات مدارس النيل: "القرار ينص على أن تؤول إدارة مدارس النيل إلى شركة مصر للإدارة التعليمية، التى تمثل فيها وزارة التربية والتعليم بنسبة 30%، فهل يوجد عقد بين الشركة والوزارة؟".
ورد طارق عبدالحميد، رئيس الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، والعضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، بأنه سيكون هناك عقد مع الشركة سيتم الانتهاء من إجراءاته خلال 5 أيام، متابعا: "نحن على الأرض شغالين ومفيش مدرسة هتقف، وخلال 4 أو 5 أيام سيتم الانتهاء من العقد".
كما تساءلت النائبة منى عبدالعاطى، عن الجدول الزمنى للانتهاء من الـ 25 مدرسة الأخرى المزمع إنشاءها، وعقب ممثل الوزارة، بأنه من المحتمل أن يكون السنة المقبلة 2022-2023، ولكن حتى الآن لا توجد خطة زمنية محسومة انتظارًا لعقد اجتماع مع وزارتى التخطيط والمالية لحسم الأمور المالية والموازنة، لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية هى المنوط بها ترشيح الأراضى.
كما تساءلت رئيس اللجنة الفرعية، عن وضع اللائحة المالية للمدارس، وعقب ممثل الوزارة بأنها جاهزة ومسماها "قرار الرسوم"، وطلبت اللجنة بيان تفصيلى عن هيئة الامتحانات لمدارس النيل، والهيكل التنظيمى لها وما تم بشأنها.
