الدكتور صفوت العالم
وخلال الجلسة، عرض الباحثون ملخصات ونتائج دراساتهم، إذ أكدت دراسة الباحثتين د.هبة الله السمرى، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بالكلية، وآية يحيى، المدرس المساعد بالمعهد الدولى العالى للإعلام بالشروق، أن الجمهور لجأ لوسائل التواصل الاجتماعى بالدرجة الأكبر للحصول على معلومات حول فيروس كورونا، لانعدام الثقة فى القنوات الرسمية وغياب الشفافية، ووجود أزمة مصداقية نتيجة لصورة نمطية متوارثة من مواقف سياسية سابقة.
ووضع الدكتور حسين ربيع، أستاذ الإعلام المساعد بالمعهد الدولى العالى للإعلام بالشروق، فى دراسته تصورا لمدونة سلوك أخلاقية تنظم استخدام الصحفيين المصريين لمواقع وسائل التواصل الاجتماعى، حيث استقاها من مدونات السلوك المهنية للمؤسسات الإعلامية الدولية، واستنتجت الدراسة أن القواعد المتبعة فى الإعلام التقليدى يجب أن يلتزم بها الصحفى فى استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعى.
وأظهرت دراسة للباحثة آية طارق عبد الهادى سيد، الحاصلة على الدكتوراه من إعلام القاهرة، أن أغلبية مُستخدمى مواقع التَّواصل الاجتماعى يتبعون طرقا للمُحافظة على سرية معلوماتهم ويعون مخاطر انتهاك الأمن السيبرانى دون حتى معرفتهم بمفهوم الأمن السيبرانى أو الخطوات المنهجية للحفاظ على سرية معلوماتهم.
أما التشريعات الموضوعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية فجاءت فى دراسة نزيه عبد الغنى، الباحث بحقوق بنى سويف، إذ اقترح إقامة مؤتمر سنوى دولى لمشاركة التجارب القانونية فى مواجهة الجرائم الإلكترونية وصياغة قانون دولى موحد لمواجهة تلك الجرائم.
وناقش الباحث الأردنى يوسف المشاقبة، الباحق بإعلام القاهرة، دراسته التى توصلت إلى أنه على الرغم من أن معظم الصحفيين الأردنيين يرون أن حالة الحريات الإعلامية شهدت تقدما إلا أن الإطار القانونى المنظم للإعلام يعوق عمل المواقع الصحفية.
وفى ختام الجلسة، أشاد الدكتور صفوت العالم، المدرس بالكلية بالبحوث المشاركة قائلا: "إن تعدد الخبرات العملية للمشاركين أثرى أبحاثهم، وأضاف أن غياب التخصص فى اختيار ضيوف الإعلام، ونقل وسائل الإعلام من المواقع الإلكترونية والعكس، أضعف مصداقية المعالجات الإعلامية، وجعل الجمهور يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعى بما فيها من شائعات، مؤكدا أنه فى سبيل ملاحقة "الترند" يلجأ الكثير من الشخصيات العامة ووسائل الإعلام لنشر أخبار كاذبة أحيانا".
وفى تعقيبها، أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، الأستاذ بالكلية أن الفوضى الإعلامية الرقمية التى نشهدها لا تتطلب المواجهة بالقانون فقط، ولكن لا بد من تطبيق مواثيق الشرف الإعلامى حتى لا تصبح مجرد "حبر على ورق"، مؤكدة ضرورة إدماج صحفيى المواقع الإلكترونية بقانون نقابة الصحفيين حتى يتم تقنين أوضاعهم ومكافئتم ومحاسبتهم على التقصير.
