مدرسة - أرشيفية
وقال المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، إن المدارس الخاصة جزء من المنظومة التعليمية، مضيفًا: "نتفهم المشاكل التى تعانى منها ونعمل على حل جميع المشكلات لجميع الأطراف فى العملية التعليمية".
فيما قال المندوه الحسينى رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة ليست فى صالح أحد والمغالطات التى تثار حول تلك المؤسسات التربوية لا تفيد التعليم المصرى فى شىء، بل أنها تزيد مشكلاته، والأفضل دعم تلك المؤسسات.
وأشار إلى أن هناك مدارس خاصة تقع فى أخطاء وترتكب مخالفات، وهى أخطاء فردية ولكن نسبة تلك المدارس لا تذكر قياسًا بحجم التعليم الخاص الذى يشمل 9 آلاف مدرسة بما يعادل 15% من إجمالى المدارس على مستوى الجمهورية.
وقال "المندوه فى المذكرة التى تقدم بها للجنة: "إننا كأصحاب مؤسسات تعليمية مع سياسة الدولة فى تحسين أجور العاملين لتصل للحد الأدنى للأجور التى أقرته القيادة السياسية وهو 2.400 جنيها، وهناك مدارس تقل مصروفاتها عن 19 ألف جنيه بل وتصل 5 آلاف جنيه فلا تستطيع الوفاء بتلك الزيادات".
وتابع: "لذا لا بد من عمل بحث لتحديد مقدار زيادة التكلفة وقسمتها على عدد الطلاب كما كان فى السابق، وزيادة المصروفات بما لا يقل عن 25% أسوة بمدارس 30 يونيو، والسماح بزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعادل تلك الزيادة".
وطالب بعدم قبول تحويلات من تلك المدارس إلى المدارس الرسمية دون النظر للسن ومراعاة الكثافة التى تصل فى المدارس الرسمية إلى 70 طالبا، وترك العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التعليمية والعاملين بها بما لا يتعارض مع قانون العمل وعودة تشكيل المجلس النوعى للتعليم الخاص.
فيما قال الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب، إنه لا بد من وضع ضوابط لتعامل وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة، لافتًا إلى أن المدارس الخاصة ليس مشروع استثمارى وإنما المدارس الدولية.
وقال طارق الطويل عضو لجنة التعليم، إن هناك حالة من التباعد بين الوزارة والمدارس الخاصة، وأصبحت العلاقة مصدر للخلافات.
