وزير القوى العاملة محمد سعفان
ورحب الوزير بالسفير، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة لا تتوانى فى خدمة المصريين العاملين فى الخارج، ودائما ما تبحث عن سبل رعايتهم، وكذلك تعمل على حل مشكلاتهم بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى الموجودة فى تلك البلدان.
وأشار الوزير إلى أنه كان هناك فى الماضى القريب طلب غير مسبوق على العمالة المصرية فى الدول الأجنبية، طبقا لاحتياجات تلك الدول على بعض المهن، الأمر الذى كان يستوجب سرعة العمل على هذا الموضوع وتوفير تلك العمالة المدربة على الآلات والمعدات فى تلك الدول، وكذلك توفير مراكز تدريب دولية، واصقال مهارات اللغة لدى هؤلاء العمال قبل السفر، بما يساهم فى تحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة شرعية مقننة تحكمها الاتفاقيات الدولية.
واستطرد الوزير قائلا: إنه بالنظر إلى أحوال الدول الأوروبية فى الفترات القادمة نجد أن الموارد البشرية فيها متناقصة، مما يؤدى مستقبلا لمزيد من الحاجة إلى استقدام عمالة بشكل شرعى، الأمر الذى يستدعى تجهيز العمالة المطلوبة فى العديد من المهن بعد دراسة متخصصة لسوق العمل فى البلدان المصدر للعمالة والمستقبل لها، وذلك بالاتفاق بين كل بلد.
وكشف الوزير عن جاهزية الوزارة ومكاتب التمثيل العمالى التابعة لها فى قنصليات وسفارات مصر بالخارج، على التعاون مع وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات فى دول العالم، لتوفير الحماية اللازمة والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية فى تلك الدول، مشيرا إلى حرص الوزارة الدائم على عمليات التدريب المهنى واثقال المهارات للعمالة الفنية فى مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسمت طريقا جديدا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى فى مصر، كما تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وقدم السفير علاء رشدى، الشكر والتقدير للوزير، على جهود وزارة القوى العاملة لحماية ورعاية العمال المصريين فى الداخل والخارج، مبديا سعادته على التعاون المثمر مع الوزارة فى مختلف القضايا العمالية لتحسين ظروف مجتمع عمل المصريين فى الخارج.
وأشار السفير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على 4 محاور مرتبطة باتحاد نقابات العمال، منها الاهتمام بالتثقيف العمالى وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات، وكذلك دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، إلى جانب الدعم المالى للنقابات العمالية، وأخرها مشاركة التنظيم النقابى رسم السياسات والاجتماعية والاقتصادية السياسية.
