نيفين القباج
وقالت وزيرة التضامن: "تحية خاصة وكل التقدير والاحترام للمسنين، والذين يستحقون كل الرعاية والاهتمام، وعددهم 7 ملايين مواطن ومن المتوقع ارتفاع النسبة إلى 100% فى 2052، ونسبة الإناث أكبر قليلا"، مشيرة إلى الأمية انخفضت فى كبار السن، وهناك نسبة 16.5% من المسنين يعملون وخاصة فى مجالى الزراعة والصيد.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدستور نص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا وتمكين مشاركتهم فى الحياة العامة، والمادة التى تنص على ذلك فى الدستور هى روح قانون حقوق المسنين.
واستطردت القباج: "الأصل هو الإنفاق على المسن من ماله حال كفايته، وفى حال عدم كفايته، يتم ذلك من برامج الحماية الاجتماعية، ونطالب أن تصل معاشات المسنين إليهم فى منازلهم، والأصل إقامة المسن فى منزله، وفى حال عدم وجود منزل يقيم فى دار رعاية، وهناك باب فى القانون عن حق الرعاية الصحية وآخر عن الرعاية النفسية".
وأضافت أن القانون يضمن حق المسنين فى التأهيل المجتمعى، وممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية، وتيسير مشاركتهم فى عملية الترشيح والتصويت، وضمان مشاركتهم فى مؤسسات المجتمع المدنى، والنقابات والاتحادات، وتسويق صورة محترمة ولائقة عن المسنين.
وتحدثت عن حقوق الاتاحة للمسنين، وإصدار بطاقة لكبار السن تتيح له الحصول على كل الحقوق، وأن يتم تخصيص أماكن لهم فى المواصلات وتيسير تعاملهم داخل المصالح الحكومية وحصولهم على الخدمات من خلال شباك يخصص لهم، مشيرة إلى أهمية زرع قيم فى الأجيال الصغيرة حول احترام وتقدير كبار السن.
وأشارت إلى أن هناك خط ساخن وفرق تدخل سريع لحماية وإنقاذ كبار السن وتلقى أى شكاوى منهم، كما يتم تخفيض الرسوم الخاصة بأسعار المواصلات بإعفائهم من 50%، ومجانا لمن هم فوق السبعين عاما.
وذكرت وزيرة التضامن أن القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، ويعفى هذا الصندوق من الضرائب والرسوم.
