الدكتور خالد عبد الغفار
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، حول مشروع قانون المسئولية الطبية، اليوم الثلاثاء.
وأشار وزير التعليم العالى إلى أنه منذ توليه القيام بأعمال وزير الصحة، يتم عقد اجتماعات مع كل القطاعات ومع مديرى مديريات الشئون الصحية والمستشفيات الجامعية.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المسئولية الطبية، أكدت ضرورة وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أى أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدى دوره المهنى على أكمل وجه، ولاسيما فى ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجى فى مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام 1955 هو المنظم للعمل فى ذلك المجال الطبى.
