السيسى والنواب العموم العرب والأفارقة
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بنواب عموم الدول المشاركين فى المؤتمر، مؤكدا دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية فى مصر باعتبار أن سيادة القانون هى أساس الحكم، ومشيرا سيادته إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، ومن ثم الحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل فى عمله.
واستعرض الرئيس رؤية مصر المتكاملة فى إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتى تقوم على احترام الاختلاف فى منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعى الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعى والاقتصادى والحضارى، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.
كما أشار الرئيس إلى أهمية المؤتمر الحالى الذى تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية، باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التى تواجه العالم فى الوقت الحالى، خاصة مع الأزمات المتعددة التى تشهدها الساحتين الدولية والإقليمية، وما يقوم به الإرهاب من دور رئيسى فى إشعالها، فضلا عن كون هذا الحدث هو الأول من نوعه الذى يجمع بين أعضاء جمعيتى النواب العموم العرب والأفارقة، ومن ثم مساهمته فى تحقيق التكامل والتواصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذى يعزز آليات التعاون القضائى الدولى.
وأكد الرئيس أهمية دور جمعيتى النواب العموم الأفارقة والنواب العموم العرب فى العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء وبناء قدراتها على المستوى الإقليمى، مشيرا سيادته إلى دعم مصر لدور الجمعيتين باعتبارهما من أهم الأدوات لتعزيز العمل الأفريقى والعربى المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمى أن النائب العام تقدم بالشكر للرئيس على رعاية المؤتمر، مؤكدا أن مبادرة النيابة العامة بعقد هذا الحدث الهام جاءت انطلاقا من دور مصر المحورى على الصعيد الإقليمى، خاصة فى المجال القضائى والقانونى، وذلك لإيجاد ظهير أفريقى عربى مشترك يساهم فى التصدى للجرائم التى تهدد الشعوب بأكملها، ويساعد على تحقيق الهدف المنشود بإرساء العدالة الناجزة التى تمثل أساسا لاستقرار الدول وصون سيادتها.
وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس والسادة النواب العموم المشاركين، إذ توجهوا بالشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا المؤتمر الهام الذى يبرز اهتمام مصر بقيادة السيد الرئيس لتعزيز دور جهات الادعاء على المستوى الإقليمى، ويساهم فى تطوير آليات التصدى للجرائم المنظمة، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التى تستغل فى العمليات الإرهابية وغسيل الأموال، فضلا عن تكثيف التعاون لحشد الجهود الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للكشف والتحقيق.
كما أشاد الحضور بالطفرة التنموية الملحوظة التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس، والتى لمسوها خلال زياراتهم الميدانية إلى مختلف المشروعات القومية، خصوصا العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى هذا الإطار، أكد الرئيس أن استراتيجية الدولة تقوم على التنمية والتطوير فى كل أرجاء مصر، وذلك لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة فى غد أفضل، وبالتوازى مع تحقيق الهدف الأسمى وهو بناء الإنسان المصرى، وليتمتع بالقدر المنصف من الحرية والعدالة والاحتياجات الأساسية.
وتم التوافق خلال الحوار بشأن أهمية استغلال المؤتمر فى المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التى تواجه آليات التعاون القضائى الدولى، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.
