نيفين القباج
وتختص الوحدة بالتواصل مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتعاون معها فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها ورصد أية انتهاكات خاصة بحقوق الفئات التى تقوم الوزارة على خدمتها ومنهم الأطفال والأيتام وذوى الإعاقة والمسنين والنساء والأسر الفقيرة وغيرها من الفئات اختصاصات الوزارة وتحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية للموظفين.
وتعمل الوحدة بشكل أساسى على توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التى تعكس واقع حقوق الإنسان فى خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، ورصد ومتابعة أداء عمل برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ودراسة ومتابعة الشكاوى ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان الواردة للوزارة والجهات التابعة وتحليلها والعمل على حلها والرد عليها، وإقامة وتنفيذ ندوات وحلقات نقاش حول الموضوعات والقضايا المعنية بحقوق الإنسان واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بمجال عمل الوزارة لتعزيز امتثالها للمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إنشاء هذه الوحدة يأتى كخطوة هامة جدًا، إذ أن مختلف جهود وبرامج الوزارة تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال فى الحماية من كل أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وفى رعاية أسرية أو بديلة، وحق ذوى الإعاقة فى التأهيل والدمج فى المجتمع، وحق المسنين فى الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدى والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائى والتأمين الصحى، وحق النساء فى الحماية من كل أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التى تتبناها الوزارة.
وأشارت القباج للمكاسب الحقوقية التى يتمتع بها المجتمع المدنى فى الفترة الحالية، خصوصًا بعد إطلاق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذى جاء بسلسة إجراءات تعزز من الحوكمة ومن كفاءة وفعالية المجتمع المدنى، مشيرة إلى قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الذى منح ذوى الاعاقة العديد من الحقوق والمزايا، كما أننا بصدد إعداد قانون المسنين الذى سيمنح مزايا خاصة لكبار السن.
وأكدت أن مؤسسات الدولة تمر بمرحلة إصلاح إدارى وهيكلى فى الوقت الحالى، ما يعكس العزم الحقيقى على التطور الإدارى الذى يتماشى مع رؤية القيادة السياسية فى بناء الوطن وبناء الإنسان المصرى، والذى يعتمد بدوره على مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المدنى طبقًا لما نص الدستور المصرى الصادر عام 2014.
يذكر أنه تم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعى بالقرار الوزارى رقم 534 بتاريخ 31/10/2021، وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة "الشباك الواحد"، كما أصبح هناك لجان فحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وتصنيفها سعيًا لحلها.
