وزيرة البئية تشارك بتوزيع جوائز
وأوضحت ياسمين فؤاد، أن العلاقة قديما بين البيئة والتنمية كانت إما رفاهية أو عائق للتنمية، ولكن مع تطور التكنولوجى وظهور مفاهيم التنمية المستدامة انعكس ذلك على العلاقة بين البيئة والتنمية، وأصبح هناك سعى دائم لتحقيق التوازن بينهما وأنهما وجهان لعملة واحدة.
وأشارت إلى أن مصر من أوائل الدول التى آمنت بتلك بأهداف التنمية المستدامة وتبنتها، ووضعت نصب أعينها تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، والتى جاءت معبرة عن رؤية القيادة السياسية وتوجهها نحو تحقيق التنمية المراعية للابعاد الاجتماعية والبيئية والتى تضمن حقوق الأجيال القادمة فى الاستفادة بالموارد الطبيعية.
كما أشارت إلى توجه الدولة نحو مصادر الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة كمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح كذلك إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) من خلال مصانع تدوير ومعالجة المخلفات، بالإضافة إلى التوسع فى إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من المخلفات الزراعية والحيوانية، كما أدخلت وزارة البيئة مؤخرا تكنولوجيا التغويز اللاهوائى (Gasification) لتحويل المخلفات الصلبة والزراعية إلى وقود حيوى، البدء فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة سواء من خلال وحدات تحويل المخلفات البلدية الصلبة / الحمأة إلى طاقة كهربائية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة للحد من التلوث الناتج عن منشآت إنتاج مصادر الطاقة مع دفع عجلة الاستثمار من خلال تحويل العلاقة بين البيئة وقطاع البترول إلى علاقة يحكمها التوزان وتحقيق المصالح المشتركة والتى تمثلت فى العديد من المحاور من أهمها تنفيذ خطط الإصحاح البيئى للحد من الصرف الصناعى للمنشآت البترولية بالتعاون بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والبيئة، وقامت شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات ( البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء) - وعددهم 13 موقع منهم منشأتين لتصنيع البترول - بتنفيذ خطط للإصحاح بيئى تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى للوصول للتوافق البيئى، وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئى لها ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتبلغ تكلفة تنفيذ خطط الاصحاح البيئى لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعى بخليج السويس أكثر من 7 مليارات جنيه وستنتهى هذه المشروعات بنهاية عام 2022.
