السيسي والسيدة أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية
ويتشارك كل من مصر والاتحاد الأوروبى فى أولوية تعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ والتدهور البيئى، وضمان أمن الطاقة والتحول الأخضر العادل والمتوازن.
ونشر السفير بسام راضى، البيان المصرى الأوروبى المشترك حول اللقاء، وجاء كالتالى:
"إدراكا لضرورة اتخاذ خطوات طموحة وعاجلة تساهم فى تعزيز العمل العالمى لمواجهة تغير المناخ، نعيد التأكيد على التزامنا المشترك وعزمنا على الإسراع من وتيرة التحول العادل للطاقة وتطوير اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والانبعاثات المنخفضة والحياد المناخى، وذلك لتعزيز الرفاهية المشتركة من خلال النمو المستدام والقادر على التحمل.
يدرك كل من مصر والاتحاد الأوروبى أن التنفيذ الكامل لأجندة 2030 للتنمية المستدامة واتفاق باريس لتغير المناخ هما ركائز أساسية لجعل العالم أكثر قدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وأن التجارة والاستثمارات وإصلاح السياسات لدعم تنفيذ هذه الوثائق، استنادا إلى مبادئهما المشتركة، هى محركات التعافى المستدام والتنمية المستدامة.
إننا نعرب عن التزامنا بالوصول إلى أهداف اتفاق باريس والإبقاء على حد الـ 1.5 درجة مئوية لارتفاع درجات الحرارة العالمية فى المتناول، استنادا إلى نتائج الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف فى مدينة كاتوفيتسا البولندية وميثاق جلاسجو للمناخ وغيرها من قرارات مؤتمرات الأطراف ذات الصلة، ومن خلال المساهمات المحددة وطنيا المحدثة وخطط واستراتيجيات خفض وتصفير الانبعاثات وتنفيذ السياسات ذات الصلة.
واستجابة للعلم، ندعو كافة الدول لاستكشاف الطرق التى تمكنها من رفع طموحها إلى أعلى مستوى ممكن واتخاذ خطوات للإسراع من تعهدات خفض الانبعاثات، وتحقيق تقدم ملموس نحو مقاربة طموحة وتحويلية للتعامل مع التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والوفاء بتعهدات تمويل المناخ.
إن التحول إلى اقتصاد أخضر ودائرى، وعلى الأخص التأكيد على سلامة النظم الحيوية وحماية التنوع البيولوجى والإدارة المستدامة للموارد على كافة المستويات، وفقا للاقتضاء، بما فى ذلك المياه، هو عامل رئيسى لتحقيق نمو مستدام ومحايد مناخيا.
وستقوم كل من مصر والاتحاد الأوروبى بجهد مشترك للحفاظ على الزخم السياسى للتطبيق الناجح لاتفاق باريس لتغير المناخ ولضمان نتائج طموحة عن الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف. وأخذا فى الاعتبار التقدم المعتبر الذى حققه الطرفان، فإننا نؤكد أهمية ما يلى:
- قيام كافة الأطراف بمراجعة وتعزيز أهداف 2030 فى مساهمتهم المحددة وطنيا بما يلزم لجعلها متوافقة مع اتفاق باريس بحلول الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف، أخذا فى الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة لكل طرف.
- دعم وتعزيز تحول عادل للطاقة على نحو عالمى وسريع، بما يضعنا على الطريق لتحقيق صافى انبعاثات صفرية عالميا بحلول منتصف القرن.
- تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم تنفيذ عمل المناخ ذى الصلة بالتكيف وبناء القدرة على التحمل على الأرض، والاستمرار فى التعاون من أجل تجنب وتقليص ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن الآثار السلبية لتغير المناخ.
- الإسراع من جعل تدفق تمويل المناخ متوافقا مع أهداف اتفاق باريس وهدف الـ 100 مليار دولار فى أسرع وقت ممكن، وكحد أدنى، مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف فى الدول النامية من مستويات ۲۰۱۹ بحلول 2025، وتعزيز حشد تمويل المناخ للاستجابة لاحتياجات الدول النامية.
فى سياق هذه الجهود، فسنعمل على ضمان التفاعل النشط والحوار البناء من كافة الأطراف أصحاب المصلحة، وخاصة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ومجموعات المرأة والشباب.
سيقوم الاتحاد الأوروبى ببذل أقصى الجهود لدعم الرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك لوضع طريق نحو تعزيز الطموح العالمى، وتحقيق تقدم ملموس ومتوازن فى كافة الموضوعات، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف، والتمويل بما يضمن مؤتمرا ناجحا يركز على تنفيذ مقررات مؤتمر جلاسجو وغيرها من الالتزامات.
وأكد كل من مصر والاتحاد الأوروبى على أهمية وعجلة العمل الخاص بالتكيف وتأثيره على الحياة والتنمية، وفى هذا الصدد اتفقا على تعزيز التعاون حول مقاربة طموحة وتحويلية فى مجال التكيف بما يدعم العمل الوطنى ذى الصلة والتعاون والتنسيق على كافة المستويات، ادراكا للطبيعة العبر- قطاعية للآثار السلبية لتغير المناخ، بما فى ذلك على التنمية وحياة البشر والنزوح والسلام.
وتدرك كل من مصر والاتحاد الأوروبى أن الحقائق الجيوسياسية والوضع الراهن لسوق الطاقة يتطلب الإسراع من وتيرة هذه الشراكة وتكثيفها. ومن خلال العمل سويا كشركاء، ستقوم مصر والاتحاد الأوروبى بمواجهة التحديات المشتركة فى أمن إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، والتحول نحو اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والحياد المناخى، وفقا للاقتضاء، ويستند كذلك إلى تجنب التشوهات فى سوق الطاقة المتجددة والوقود النظيف والاستثمار فى سلاسل القيمة ذات الصلة بهذه المجالات. ومن هذا المنطلق، سيكثف الاتحاد الأوروبى ومصر من التعاون بينهما، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والعمل على كفاءة الطاقة، للبناء على الإمكانيات المعتبرة التى تمتلكها مصر للتوسع فى توليد الطاقة المتجددة، وإنتاج الوقود النظيف وخاصة الهيدروجين بشكل ذى جدوى اقتصادية.
وللبناء على الدعم المكثف من قبل الاتحاد الأوروبى لهذه القطاعات على مدار السنوات، سنقوم بجهود مشتركة لتحسين الظروف ذات الصلة بالسياسات والإجراءات والتمويل والاشتراطات الفنية والبينية، وكذلك الأدوات المطلوبة لتعزيز مناخ أعمال محفز وقادر على جذب الاستثمارات الضخمة، وذلك للوفاء باحتياجات التنمية المستدامة لمصر، وخفض الانبعاثات، ودعم القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة والهيدروجين، مع الالتزام بإيجاد وتنفيذ الآليات اللازمة لضمان تجنب التشوهات فى حركة التجارة والاستثمار الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وخاصة لتجنب القيود على الصادرات بما فى ذلك احتكار الإنتاج والتصدير، وتصاريح التصدير والازدواج فى التسعير، والحوافز والدعم المشوه للسوق.
إن ما تمتلكه مصر من مصادر للطاقة المتجددة يمنحها الفرصة لتصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون. ستعمل كل من مصر والاتحاد الأوروبى بشكل مشترك، من خلال شراكة متوسطية للهيدروجين، على تعزيز الاستثمارات فى تنمية إنتاج الكهرباء المتجددة، ودعم وتعزيز مد شبكات الكهرباء، بما فى ذلك عبر المتوسط، وإنتاج هيدروجين متجدد ومنخفض الكربون، وإنتاج منتجات مشتقة من الهيدروجين وإقامة البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل وتوزيع وتصدير الهيدروجين ومنتجاته إلى الاتحاد الأوروبى، بالاتساق مع القواعد الأوروبية ذات الصلة.
إن التعاون فى مجال الهيدروجين بين مصر والاتحاد الأوروبى لابد وأن يتم تعزيزه من خلال التعاون الإقليمى مع دول أخرى فى منطقة المتوسط بهدف بناء قدرات إنتاجية للهيدروجين فى الجوار الجغرافى لأوروبا. ولهذا الغرض، فإن تسهيل الحصول على التمويل لمشروعات الهيدروجين فى المراحل الأولى من تطور هذه الصناعة قد يتطلب دعما حكوميا من خلال الحوافز والتمويل الميسر، وفى هذا الصدد فإن تسهيل النفاذ إلى أسواق الهيدروجين وآليات خفض المخاطر ستكون ذات أهمية بالغة.
سيقوم الاتحاد الأوروبى بالإسراع من عملية تحوله تجاه منظومة طاقة صفرية الانبعاثات، والتى ستلعب فيها الكهرباء المتجددة والهيدروجين دورا محوريا، وسيتضمن ذلك توفير الدعم والاستثمارات فى التكنولوجيات التى تستخدم مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكربون بشكل تنافسى، والذى سيتطلب بدوره إنتاجا واستهلاكا ثابتا وتنافسيا يمكن الاعتماد عليه.
إن أمن إمدادات الغاز هو مصدر مشترك للقلق ستعمل مصر والاتحاد الأوروبى معا على الإيصال المستقر للغاز للاتحاد الأوروبى، وعلى الاستخدام المستدام لمصادر الغاز الطبيعى فى إطار الأهداف بعيدة المدى لخفض الكربون والإجراءات ذات الصلة بإدارة وخفض انبعاثات الميثان.
فى هذا السياق ترحب مصر والاتحاد الأوروبى بالتوقيع على مذكرة التفاهم ذات الصلة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى يوم 15 يونيو 2022.
ستقوم كل من مصر والاتحاد الأوروبى بتعزيز التعاون الثنائى بينهما حول الانتقال الأخضر، استنادا إلى الطموح والمبادئ المشتركة والشراكة بينهما بما يسمح للطرفين بالاستفادة من كافة عوائد الاستثمار فى مستقبل منخفض الانبعاثات ومحايد مناخيا وقادر على التحمل، بالاتساق مع أولويات الشراكة المصرية الأوروبية.
لقد وفر الاتحاد الأوروبى دعما مكثفا لمصر فى الموضوعات ذات الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف، بما فى ذلك موضوعات إدارة الموارد المائية وتطوير الزراعة المستدامة والتوسع فى شبكات النقل العام وطرح الطاقة المتجددة والترويج لكفاءة الطاقة وخفض التلوث.
إن الدعم لهذه القطاعات سيستمر وسيتم تعزيزه فى المستقبل وفقا للاقتضاء، وسنعمق الحوار فيما بيننا وكذلك المداولات الفنية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك فى الطاقة والمناخ على نطاق ثنائى وإقليمى، وسوف نعمل نحو المزيد من الدعم والتعزيز للاستثمارات المستدامة ولانخراط القطاع الخاص فى التحول الأخضر.
سوف نعزز أيضا من التعاون بيننا على كافة المستويات فى مجالات مثل آليات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر المناخية والمتابعة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين قاعدة المعرفة بالتكيف وإعداد اقتصاداتنا للاستجابة للآثار السلبية لتغير المناخ، بما فى ذلك الآثار بطيئة الظهور.
ستلعب كل من اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبوابة الاتحاد الأوروبى العالمية، وأجندة الاتحاد الأوروبى وخطته الاقتصادية والاستثمارية للمتوسط، وكذلك أولويات الشراكة المصرية الأوروبية التى سيتبناها مجلس الشراكة المصرى الأوروبى بشكل رسمى يوم 19 يونيو 2022 ستلعب كل هذه الأطر دورا هاما فى الإسراع من الاستفادة من الفرص ذات الصلة بالانتقال الأخضر، بما فى ذلك الاستثمارات فى الطاقة المتجددة والاستخدام المستدام للموارد، استنادا إلى تنفيذ سياسات وأهداف طموحة لمواجهة تغير المناخ فى مصر.
