شوقى علام
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها فى أعمال ندوة الحج الكبرى فى نسختها الـ46، بعنوان "الحج ما بعد الجائحة.. نسك وعناية"، موجهًا الشكر للمملكة العربية السعودية نيابةً عن عموم المسلمين على جهودها المتواصلة لإنجاح موسم الحج.
وأضاف: إن من المآثرِ التى تفخَرُ بها حضارتنا الإسلامية والعربية ذلك الموروث الفقهى الفريد، الذى بلغ ذروة ازدهاره فى القرون الأولى، وظل قادرًا على تمثيل مرجعية موثوقة لأمة بكاملها لقرون متعاقبة.
تطرقت كلمة المفتى إلى الحديث عن المنظومة الفقهية الإسلامية منذ نشأتها وتأسيسها على عدة مبادئ ضَمِنت لها التجديدَ التلقائى، والتطورَ الذاتى الذى لا يتوقف مهما تعاقبت عليها الأزمان، موضحًا أن منها:
الرؤية الواعية مِنْ قِبَلِ الفقيهِ لظروف العالَم حولَه، وإدراكُ متغيراتِه بدقةٍ وعُمق، ولعل مِن أبرز ما يعبر عن ذلك فى تلك المنظومة: اعتبارُ العُرْفِ عنصرًا مؤثرًا فى الأحكام الشرعية، مؤكدًا أنَّ ذلك العرف ما هو إلا إدراكٌ من الفقيه لما يحدث حوله، وفهمٌ لما ينتاب حياةَ الناس الاجتماعيةَ من تغيُّرٍ مستمر يجب مراعاته، ومن ثم قدرته على مواكبته والتعامل مع نوازله وحوادثه، ولذلك تقرَّر فى قواعد الشريعة مبدأ: (العادة مُحَكَّمَة) فكان اعتبارُ العاداتِ والأعراف نافذةَ الفقهِ الإسلامى للتفاعل مع العالَم، وضامنًا للمرونة الفقهية التى تساعد الفقه على التجاوب والتجديد وَفقًا للسياق الاجتماعى والتاريخى والظرف الراهن بوجه عام.
واستطرد موضحًا أنه من بين تلك المبادئ: النظرُ المقاصدى، وهو ركيزةٌ أخرى كان لها دورها فى الحفاظ على حيوية المنظومة الفقهية وضمان تجددها المستمر، وقد جرى هذا الأصل على تقسيم المصالح ومقاصد التكليف إلى ثلاثة أقسام كما قال الشاطبى: "تكاليف الشريعة ترجعُ إلى حفظ مقاصدها فى الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام؛ أحدها: أن تكون ضرورية، والثانى: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية"، وفى إطار ذلك تدور الأحكام الشرعية للمحافظة على تلك المصالح، وتحقيق المقاصد الكُلِّية للشريعةِ من حفظ النفس والمال والنسل والعقل والدين.
وأضاف: كذلك أسَّس الفكر الإسلامى الفقهى لمبدأ عدم التعصُّبِ لمذهبٍ فقهى واحدٍ على حساب مقصد التجديد ومصلحة المجتمع؛ ونحن فى أمسِّ الحاجة إلى هذا المبدأ اليوم لتحقيق الانضباط فى فقه النوازل والحوادث لتحقيق مصلحة المستفتى بعيدًا عن التحزب المذهبى امتثالًا لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
كما شدَّد على أنه للمنظومة الفقهية الإسلامية منهجُها الرَّصينُ، وضوابطُها الواضحةُ فى احتواء النوازل والمستجدات على مدى القرونِ السالفةِ، موضحًا أن تلك المنظومة قد اعتمدت مبادئَ التيسيرِ والسماحةِ، وسهولةِ التطبيقِ، وتنزيلِ الأحكام الشرعية الثابتة فى الكتاب والسنة على الواقعِ بما يوافق حالةَ الإنسان الخاصةَ وظروفَ المجتمعات بشكل عامٍّ، وهذا يُعدُّ من أهم خصائص الشريعة الإسلامية بصفة عامة، وقد أثمرَ ذلك بالضرورة صلاحيةَ هذه الشريعة لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، ومرونتَها الكبيرة فى مواجهة النوازل والقضايا التى تَستَجِدُّ؛ ذلك لأن الشريعة الإسلامية ربانيةُ المصدر، قد جاءت بواسطة الوحى من لدن الحكيم الخبير تبارك وتعالى، مراعيةً لمصالح العباد، نافيةً لجميع صور التشدد والغُلُوِّ والتضييق، يقول عز وجل: ﴿ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، ويقول سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ويقول النبى الكريم صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما بُعِثْتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ".
ولفت النظر إلى ضوابط مرونة الفقه الإسلامى وقدرته على مسايرة القضايا المعاصرة والنوازل والمستجدات، وتفاعله معها، والتأصيل الشرعى لها، ووضعها فى الإطار الصحيح، والتعامل معها بإيجاد الحلول الشرعية المناسبة لها على المستوى العام والخاص؛ موضحًا أن هذه العملية لا تعنى أنها مجرد دعوى دون حدودٍ تؤدِّى للتفلُّت من معايير التراث الراسخة المستقرة، وإنما هى دعوى للتفكُّر والاجتهاد، وبيان قدرة تراثنا الفقهى على تقديم مفاتيحَ معرفيةٍ عصريةٍ يتم من خلالها تلبيةُ حاجة الإنسان المعاصر داخل دائرة الشريعة.
كذلك شدَّد على ضرورة مراعاة الضوابط الحاكمة لهذه العملية الفكرية، من الانتباهِ إلى قضية ثوابت الشريعة ومتغيراتها، وما هو مُجمَعٌ عليه عند المسلمين، ومراعاة القطعى والظنى من حيث الثبوتُ أو الدلالة، وكذلك التقيُّدُ بمعانى اليُسرِ والتخفيفِ ورفعِ الحرج فى الكتاب والسنة، والالتفاتُ إلى عدمِ مجاوزة النص الشرعى، والحذَرُ من استنباط معنًى يَكِرُّ على أحد الأحكام الشرعية الثابتة والمعانى الدينية الكُلِّية بالنقضِ والبطلان، ولذلك من الضرورى جِدًّا أن يكون القائم بالاجتهاد من أهل العلم المتمتعين بالملكة الفقهية، مع نفاذِ النظر، والإحاطة بالواقع الخاص بالقضية محل الاجتهاد.
وفى ختام كلمته أكد المفتى على أنَّ تراثنا الفقهى ليس مجموعةً من النصوص الحرفية، أو المخطوطات العلمية التى إذا عملنا على خِدمتها وتحقيقها وإخراجها نكونُ قد أدَّيْنا كلَّ ما يجبُ علينا تجاه التراث، بل إنَّ التراث فى المقام الأول هو مجموعة القيم الإنسانية والحضارية التى انبثقت أنوارها من القرآن الكريم والسنَّة المطهرة، فَوَصَلَ دِيننا الحنيف إلى شتَّى بقاع المعمورة بشكل لافت للنظر، حيث حمل الناسَ بدافع الحبِّ والانبهار والإعجاب والاقتناع بتلك القيم على الدخول فى دين الله أفواجًا، وإن واجبنا اليوم وغدًا وكل يوم هو الحفاظ على ذلك الموروث وتطويره حتى يظلَّ حيًّا وقادرًا على أداء دَوره إلى قيام الساعة.
