أدوية
جاء ذلك، ردا على سؤال: يقوم بعض الصيادلة بشراء أدوية التأمين الصحى وبيعها من خلال صيدلياتهم العامة لغير مَن خصصت لهم الدولة هذه الأدوية، فما حكم ذلك؟".
وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أدوية التأمين الصحى ليست حقًّا مكتسبًا فى ذاتها، وإنما تُصرف لمرضاه على جهة إتاحة جرعات الدواء المناسبة لهم مقدمًا بحسب مدة العلاج اللازمة ليأخذوها فى مواعيدها، وتتحمل الدولة ثمنها، وتشترط على محتاجيها من المرضى عدم بيعها؛ فهى بذلك من المال العام الذى لا يجوز التصرف فيه إلا بما تحدده اللوائح والقوانين".
وأضافت: "ويحرم بناءً على ذلك التعامل فيها بالبيع والشراء، بالإضافة إلى ما فى هذا التعدى من الإضرار البالغ بالمنظومة الصحية والسعى فى المجتمع بالفساد والعدوان على حقوق المرضى".
وتابعت: "السعى فى هذا أو المساعدة فيه من قِبَل بعض الصيادلة أو غيرهم من المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى محتاجيه يعد من خيانة الأمانة؛ ففاعله مستحق للعقاب والمقت يوم القيامة، إضافة إلى الخضوع للمساءلة القانونية أمام الدولة والمجتمع".
