الرئيس عبد الفتاح السيسى
وفى سياق آخر، أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وترتبط أهداف الاستراتيجية مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية "الويبو"، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.
وتُعد الاستراتيجية الخطوة الأولى من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وتستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية، ودعم التحول الرقمى وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وتتضمن أهداف الإستراتيجية، العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضاً تفعيل المردود الاقتصادى للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياَ وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها فى عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمى، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات.
وأكدت الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أهمية العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصرى، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.
ومن المستهدف رفع نسبة طلبات براءات الاختراع المقدمة من المصريين والتى تبلغ نسبتها حاليا 39% من إجمالى الطلبات المقدمة فى عام 2021 من خلال تشجيع وتحفيز عدد أكبر من الأفراد والمؤسسات البحثية والتجارية المصرية على استخدام نظام براءات الاختراع.
وعن آليات متابعة وتقسيم الإستراتيجية، أوضحت الاستراتيجية أنه على المتعين من كافة الجهات الإدارية المعنية بدءا من تاريخ نفاذ الاستراتيجية وحتى خمس سنوات من هذا التاريخ القيام من ناحية أولى بإجراء تقييم ذاتى مستمر تحت متابعة دورية من الجهات الإشرافية العليا فى الدولة، لما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية تفعيلا للخطط والمشروعات المحددة فى كل محور من محاور الاستراتيجية.
