صور اللقاء
وأوضحت أنه فى هذا الإطار تم صياغة مشروع قانون حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس الوزراء وجار مناقشته بمجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع "رفيق المسن" الذى يهدف إلى تقديم الرعاية اليومية الشاملة للمسن ومساعدته فى أداء وظائف الحياة اليومية، وتنمية مهاراته الحياتية داخل المنزل وخارجه ومن خلال برنامج الدعم النقدى المشروط "كرامة"، كما تمت زيادة أعداد المسنين المستفيدين من برنامج "كرامة" ليصل عددهم إلى ما يقرب من 500 ألف من المسنين، بالإضافة إلى إطلاق عدد من البرامج التى تهدف إلى دعم وتمكين المسنين، وكذلك إعفاء المسنين من تكلفة المواصلات العامة، وتم الاتفاق على دعم الأنشطة البحثية، والخاصة بإدماج قضايا كبار السن فى عملية صنع السياسات، ودراسات تقييم حالة كبار السن بمصر، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، ودعم اقتصاد الرعاية لكبار السن ورفع وعى مقدمى الخدمات الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال استقبالها رولا دشتى، الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا" التابعة للأمم المتحدة، وسارة سالم، مسؤول ملف كبار السن بالإسكوا، بحضور المستشار محمد عمر القمارى، المستشار القانونى للوزارة، ومجدى حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ومحمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمسنين، وناقش اللقاء أوجه التعاون ما بين الجهتين فى مجال الدعم الفنى لملف كبار السن.
وتطرق اللقاء لأهمية الموضوعات التى تخص كبار السن من أوجه الرعاية الأسرية والمؤسسية، والحماية الاجتماعية للمسنين الأولى بالرعاية، والتمكين الاقتصادى، والمشاركة فى الحياة الاجتماعية والسياسية، وتيسير وسائل المواصلات المدعومة أو شبه المدعومة، وتيسير استخراج الأوراق الثبوتية وغيرها من المجالات.
وتعرض اللقاء لمناقشة ملف الإعاقة، وآليات التأهيل المرتكز على المجتمع بأكمله وليس على الأسرة وحدها مع أهمية تدريب الكوادر المجتمعية والهيكلية بالمؤسسات التى تقدم خدمات لذوى الإعاقة وتوفير سبل الإحالة إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تعزز جهود الربط الشبكى بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعمل قاعدة بيانات موحدة تهدف إلى تقديم الخدمات المتكاملة بالتنسيق بين القائمة على تقديم تلك الخدمات.
أما الملف الثالث الذى تم مناقشته هو ملف البحوث الاجتماعية وتقوية منهجية تحليل البيانات بشكل يؤدى بدوره إلى إعداد أوراق سياسيات لصناع القرار المعنيين، مع أهمية تحديث تلك البيانات دورياً.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها قواعد بيانات متنوعة ومتباينة فى حجمها وجودتها، والتى تشمل موضوعات الفقر، والإعاقة، والمسنين، وغيرها من الموضوعات.
