وزيرة التضامن الاجتماعي
وأوضحت مها هلالى، مستشار وزيرة التضامن لشؤون التأهيل والإعاقة، أن مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة، يهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والمالية لديهم، وتقوية الكفاءة فى تعبئة الموارد، والتمكين الاقتصادى، والتوسع فى برامج التوعية المجتمعية لتسويق الصورة الإيجابية لقدرات ومهارات ذوى الإعاقة، والدفع بآليات دمجهم فى كل مناحى الحياة، وفى المجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن التدريب امتد ليشمل 5 محافظات هى الإسماعيلية، وأسيوط، وأسوان، ودمياط، والغربية.
يأتى هذا التدريب اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث يتم الالتزام بمنح المجتمع المدنى القدرة على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر، كما تم رصدها فى الدستور المصرى "2014" فى المادة 81، وقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من مسؤولية الدولة عن الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وأيضاً استنادا إلى اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية الحكومية رقم 149 لعام 2020 التى تم إطلاقها فى نوفمبر 2020 والتى تمثل جهدا غير مسبوق لإيجاد بيئة تمكينية معززة لإطار عمل شامل وتشغيلى للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، على أساس مبادئ المساءلة والحوكمة.
