مصطفى مدبولى
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكدا حرصه مع بدء كل دورة برلمانية على عقد هذا اللقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، من منطلق تطلع الحكومة الدائم لتدعيم أطر التعاون والتنسيق والتشاور مع البرلمان، باعتبارهما مكملين لبعضهما البعض فى تحقيق تطلعات المواطنين، خاصة فى ظل الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رؤساء اللجان النوعية على توليهم مسئولية اللجان، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق فى المهام الموكلة إليهم، مؤكدا أن هناك توجيها لجميع وزراء الحكومة بضرورة التواجد فى جلسات البرلمان، أثناء مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة بوزاراتهم، مع مراعاة الحرص الشديد على عقد الاجتماعات الدورية مع النواب، بما يسهم فى التغلب على المشكلات التى تواجهها دوائرهم.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تقديرا للدعم الكامل من جانب سيادته، الأمر الذى يكون له أبلغ الأثر فى التنسيق الفاعل وسرعة إصدار عدد من القوانين التى تسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة فى ظل هذه المرحلة غير المسبوقة، لاسيما أمام ارتفاع معدلات التضخم عالميا، على أن تضع حزم الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها، وكذا إلى جانب العمل على استمرار معدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة بدأت فى تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022، الذى عقد الشهر الجارى، وشهد مشاركة واسعة من جانب العديد من أعضاء مجلس النواب، فى مختلف الجلسات المتخصصة التى تضمنتها أجندة المؤتمر وفعالياته المثمرة، وكذا التنسيق بشأن العديد من المخرجات، ومنها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، التى تم إقرارها وتشمل عدة إجراءات يبدأ تطبيقها فى شهر نوفمبر.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتحمل كلفة مالية كبيرة فى الوقت الراهن، فى إطار إجراءاتها لمساندة المواطنين فى هذه المرحلة، لتخفيف تبعات وآثار الأزمات العالمية عليهم، موضحا أنه بالنظر إلى بند الكهرباء فقط، فإن الدولة تتحمل ـ فى ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الصرف ـ دعما للمواطنين يتخطى رقم الـ 40 مليار جنيه، مستطردا أن هذا الأمر يتكرر فيما يتعلق بدعم رغيف الخبز، وكذا دعم المنتجات البترولية، هذا بخلاف حزم الحماية الاجتماعية التى يتم تطبيقها حاليا، لافتا إلى أن ذلك كله يأتى فى إطار تحقيق هدف واحد، هو التخفيف عن المواطن المصرى فى هذه المرحلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
من جانبه، أشار المهندس أشرف رشاد إلى أن القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، لا سيما ما يتعلق منها بالحماية الاجتماعية، كان لها صدى إيجابى ملموس فى الشارع المصرى، وكذا القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة قرار مرونة سعر الصرف، فهى قرارات مهمة للغاية، مؤكدا تأييد النواب ورؤساء اللجان لهذه القرارات ودعمهم للحكومة ومساندتها فى تنفيذ تلك القرارات؛ من أجل مواجهة التداعيات السلبية المتلاحقة للأزمة العالمية الراهنة.
وخلال الاجتماع، طرح رؤساء اللجان النوعية عددا من المقترحات والآراء، وكذا مطالب المواطنين، منها ما يخص تشجيع المزارعين على توريد الأرز وكذا التوسع فى زراعة القمح، وكذا ما يخص ملف التصالح فى مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية.
كما طالب رؤساء اللجان النوعية بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية، وغيرها من المشروعات المتعلقة بتيسير إجراءات التقاضى، وتحفيز الاستثمار، مؤكدين ضرورة أن يتم العمل أيضا على تنفيذ مخرجات كل من المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى، مشددين على أنهم سيتعاونون مع الحكومة بصورة تكاملية لتنفيذ هذه المخرجات.
وطرح رؤساء اللجان أيضا مقترحات بشأن تعديل عدد من القوانين، أو تفعيل البعض الآخر، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات، ودفع العمل بالمشروعات، وتقديم تيسيرات للمواطنين.
وأجرى رئيس الوزراء حوارا مفتوحا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، الذين طرحوا بعض الأفكار والمقترحات فيما يخص العديد من القطاعات التنموية والخدمية، من بينها: الصناعة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه رد الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع على عدد من تساؤلات ومقترحات رؤساء اللجان النوعية، حيث أكد أنه سيتم دراستها جميعها، للاستفادة من تلك الرؤى والأفكار، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال عقد اجتماعات قطاعية مع رؤساء اللجان، بهدف مناقشة الجوانب الفنية المرتبطة بكل قطاع.
