جلسة نقاشية حول الشراكات الخضراء
وتدور الجلسة حول دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية فى سد الفجوات المناخية، ودور الأحزاب السياسية وتأثيرها على رسم وصنع السياسات البيئية الكفيلة بمواجهة تبعات تغير المناخ؛ مما يستدعى بناء شراكات وتبادل الخبرات المحلية والعالمية بين الأحزاب السياسية فى الدول النامية والمتقدمة.


وأكد النائب عبد الله مبروك، أن المُشكلة تُكمن فى غياب محور التغيرات المُناخية فى أجندة الأحزاب السياسية، وأن الدول المتقدمة هى المتسببة فى الانبعاثات الكربونية، حيث أن الدول النامية هى أكثر الدول المتضررة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب الخروج بتوصيات لإلزام الدول بالتمويل عن طريق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المنوطة، ومتابعة التوصيات وتنفيذها، حيث المؤسسات الإقليمية تمتلك من الأساليب لإلزام الدول والضغط عليها للتمويل.

وفى السياق نفسه، أوضح النائب طارق الخولى أن قضية الحفاظ على البيئة من التغيرات المُناخية ضرورة حتمية، مشيرًا إلى أن هذه القمة هى قمة التنفيذ.
وأضاف الخولى، أن اتحاد البرلمان الدولى يستقبل وفود لمناقشة قضية المناخ؛ لإتخاذ إجراءات محددة حول التحديات المُناخية والتى من بينها: النزوح الجماعى والذى يعنى اضطرابات إقليمية وعدم وجود إلتزام واضح من الدول المتقدمة بالتمويل، مشيرًا إلى أن هناك فجوة تمويلية كبيرة بالدول النامية لإكمال دورها فى مجال المناخ، لافتًا إلى أنه لم يكن للأحزاب الوعى والإرادة الداخلية، لكن بدأ هذا الاهتمام الآن بتكوين جماعات مناخية، مؤكدًا أن قمة المُناخ "COP27" فرصة للأحزاب السياسية للاهتمام بقضايا المناخ.

فيما أكد النائب محمد عبد العزيز، أن الأحزاب السياسية لابد أن تلعب دور فى رفع الوعى الشعبى الوطنى بخصوص قضايا المناخ، مشيرًا إلى أن الدول النامية هى أكثر الدول المتضررة من التغيرات المُناخية، فامتلاك المعرفة من الدول المتقدمة وغياب المعرفة عن الدول النامية تجعل الكوكب كله يتأثر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب أن تكون قمة شرم الشيخ بداية للتنفيذ، فالمنطقة العربية والشرق الأوسط ممتنة بهذا الأمر بدليل انعقاد هذه القمة فى مصر والقادمة فى دبى، مشيرًا إلى أنه أنه يجب توفير الوسائل التكنولوجية لاستخدام الطاقة المتجددة، كما يجب تكوين رأى عام فى هذه الدول للضغط على حكومتها.