وزير التموين
وأشار المصيلحى إلى أنه لا يوجد تسعير إجبارى للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير، مع وكلاء الوزارة مديرى المديريات على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين، والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والمحاسب أحمد مهدى مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، والعميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، واللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وحنان الكيكى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.
ووجه على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة فى الأماكن التى تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
وطالب الوزير مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات خلال الـ 15 يوما المقبلة، وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبية وضع الأسعار على السلع، وعمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
كما طالب مديرى المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم أولاً فى إطار توعيتهم.
وشمل الاجتماع التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال التى تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك، مع التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً وإزالة أسباب الشكاوى سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
