مصر
9 ملايين مهاجر ولاجئ
ووفق الهئية العامة للاستعلامات فإن مصر تفخر باستضافتها 9 ملايين مهاجر ولاجئ وتوفر لهم الخدمات، حيث حرصت مصر على أن تظل أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم وأسرهم للبحث عن حياة أفضل.
وتفخر مصر باستضافتها للمهاجرين اللاجئين، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز ادماجهم فى المجتمع المصرى من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
إشادة دولية
وبينت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن المهاجرين الذين يقيمون فى مصر ينتمون لـ133 دولة، وبما يمثل 8.7 فى المائة من إجمالى سكان البلاد.
وبشأن أعمار المهاجرين، أكدت المنظمة أن متوسط عمر المهاجرين فى مصر هو 35 سنة، مع نسبة متوازنة من الذكور (50.4%) والإناث (49.6%).
ولفتت المنظمة إلى أن مصر أدرجت المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء فى النظم الوطنية للتعليم والصحة، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على إدراج السكان المهاجرين فى خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، وتشجيعهم على الاستثمار، مع توفير كافة برامج التأهيل والتدريب لهم.
موقف مصرى
وتؤكد مصر دائما على ضرورة الالتزام بحماية اللاجئين والمهاجرين من كافة أشكال التعصب والتطرف التى قد يتعرضوا لها.
وفى تصريح سابق للسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، قال إن مصر تتابع بكثب تطورات الموقف الأوروبى إزاء قضايا استقبال اللاجئين والمهاجرين، مشيراً فى هذا السياق إلى ما تلحظه مصر مؤخراً من تصاعد للحوار السلبى حول اللاجئين والمهاجرين، "وما يثيره ذلك من قلق لدينا من أن يؤدى إلى زيادة العنصرية والتطرف وتصاعد لظاهرة كره الأجانب والإسلاموفوبيا فى الدول الغربية تجاه هؤلاء اللاجئين".
وأوضح أن هذا النمط من التعامل لن يؤدى إلى حل بل سيفاقم المشكلة ويعقدها، ويضع مزيداً من التحديات أمام المجتمع الدولى عند التعامل مع تلك الأزمات متعددة الأوجه التى أدت إلى نزوح اللاجئين وتحولهم هم أنفسهم إلى أزمة بشرية تستوجب أن يتم التعامل معها من خلال إستراتيجية شاملة تتضمن بعداً سياسياً لحل جذورها وأسباب تصاعدها، وبعداً إنسانياً لتخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب فى بلادهم إلى ملاذ أكثر أمناً، إضافة إلى البعد التنموى من خلال التزام المجتمع الدولى بدعم وتعزيز التنمية المستدامة فى كل من دول المنبع والمعبر وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل للشباب.
آلية وطنية مصرية
ووفقاً لرؤية مصر 2030، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، أنشأت الحكومة المصرية آلية وطنية وهى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات من أجل تبنى مقاربة شاملة تضمن التكامل فى الجهود بين كافة مؤسسات الدولة فى موضوعات الهجرة وربطها بأولويات التنمية، كما تم سن تشريعات تتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار فى البشر، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بهدف التوعية بالجريمتين وبناء قدرات كافة الأجهزة المعنية بهما.
وشددت وزارة الخارجية على أن تناول قضية الهجرة يتطلب التعاون والمشاركة العالمية والتضامن وتقاسم المسؤولية، كذلك يتطلب الشراكة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما يضمن وضع قواعد واضحة وعادلة بشأن اللجوء والهجرة، وتقليل النزوح القسرى، وتعزيز الاندماج، مما يؤدى إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.
