رئيس الوزراء ووزيرة التضامن
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لمتابعة جهود الوزارة فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى هذا السياق، ما جرى إنجازه فى برنامج "تكافل وكرامة"، تنفيذا للتكليفات الرئاسية بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
وقالت الوزيرة إن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى، الذى توفره موازنة الدولة، وصل إلى 4.6 مليون أسرة، من الأسر التى تقع تحت خط الفقر، بإجمالى 20 مليون مواطن تقريبا، بخلاف 600 ألف أسرة أخرى يتحمل "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى"، تكاليف تغطيتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدى.
وأضافت أنه يجرى استهداف الأسر التى لديها أطفال أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى أسر السيدات المعيلات، بما يشمل الأرامل والمطلقات، فضلا عن المستفيدين من ذوى الهمم بنسبة 28%، وكذلك المسنين.
وأوضحت القباچ أن وزارة التضامن قامت بتحويل جميع بطاقات صرف الدعم النقدى إلى بطاقات "ميزة" للمدفوعات القومية التابعة للبنك المركزى، اتساقا مع سياسات الشمول المالى التى تنتهجها الدولة، علما بأن السيدات اللاتى يحملن بطاقات بأسمائهن تبلغ نسبتهن 74% من إجمالى المستفيدين، بالمقارنة بنسبة الرجال التى وصلت إلى 26%.
ونوهت بأن الدعم النقدى استهدف الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، موضحة أن أغلب هذه الأسر يوجد بمحافظات الوجه القبلى بنسبة تبلغ حوالى 57% من المستفيدين، فيما يحصل الوجه البحرى على 31%، ومحافظات القناة على حوالى 8%، والقاهرة 4%.
وتابعت: نجح البرنامج فى تحقيق الهدف المتعلق بتكامل تقديم خدمات الدعم الحكومية ذات الصلة، التى تستهدف هذه الفئات، وعلى رأسها خدمات الدعم التموينى ودعم الخبز بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والرعاية الصحية لغير القادرين بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن تقوم بالشراكة مع وزارة الأوقاف، بتوزيع حصص اللحوم شهريا على ما يقرب من 120 ألف أسرة من الفئات الأكثر فقرا المدرجة بقواعد بيانات "تكافل وكرامة".
وذكرت أن الوزارة تتبع فى ذات الوقت منهجية تستهدف تخارج العديد من هذه الأسر من دائرة الفقر؛ عبر برامج التمكين الاقتصادى التى تستهدف التشغيل والتوظيف ونقل الأصول الإنتاجية، وذلك سعيا لتحسين المستوى الاقتصادى للأسر.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة بدأت برنامج "وعى" للتوعية والتنمية المجتمعية منذ عام 2020، بهدف الإرشاد والتثقيف لكل أفراد الأسرة لحمايتهم من السلوكيات الضارة مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات، والأمية، وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وذلك امتدادا لرسالة البرنامج فى الاستثمار فى رأس المال البشرى وتطبيق أساليب التنمية البشرية، من خلال ربط الدعم النقدى بمشروطية الالتحاق بالتعليم المدرسى والانتظام فيه على الأقل بنسبة 80%، والمشروطية الصحية التى تتطلب زيارة الوحدات الصحية على الأقل 3 مرات فى العام، للتحقق من اكتمال التطعيمات والكشف العام على صحة الطفل، وتشجيع السيدات على متابعة الصحة الإنجابية.
