الدكتور مصطفى مدبولى
وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص 3 قطع أراضى مملوكة للدولة، لاستخدامها فى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهى: مساحة 44.36 فدان ناحية عتاقة بمحافظة السويس، ومساحة 104.88 فدان ناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 29.35 فدان ناحية شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فدانا و22 قيراطا تقريبا، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، على أن يعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها فى تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، فضلا عن الموافقة على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصالح تحالف لعدد من الشركات، بعد إجراء مزايدة، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، وذلك لعدد 69 مشروعا لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمى.
كما تمت الموافقة على قيام صندوق التنمية الحضرية بالبدء فى طرح عدد من الوحدات المنفذة ضمن مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة" بعدد من المحافظات، بإجمالى 1284 وحدة سكنية، بالطرح الأول، من إجمالى نحو 22 ألف وحدة يتم تنفيذها فى إطار المشروع، بجانب الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، بشأن مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، فضلا عن الموافقة على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 ، والخاص بتحديد الأنشطة التى تتطلب موافقات أمنية بشأنها، ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح "تكون الأنشطة التى تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتى تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذى يتضمن سردا لـ 35 نشاطا فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطا.
وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود تنمية منطقة المثلث الذهبى، حيث طالب بتحديد عدد من المشروعات التنموية بالدراسة الخاصة بالمشروع لبدء العمل بها، وذلك بحضور وزيرى البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، فضلا عن اجتماع لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خصوصا الإفريقية، ومشروع تشغيل خط ملاحى سريع لشحن الحاصلات الزراعية لبعض الدول الأوروبية، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس قطاع النقل البحرى، ووكيل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المحافظين، حيث كلف بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، ومحافظ القليوبية، ومحافظ القاهرة، وبمشاركة باقى المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكذلك اجتماع لمتابعة جهود الترويج والتسويق لمنطقة المال والأعمال المركزية CBD، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرى المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع مكتب الوزير، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، ومعاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من المسئولين، كما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمحدودى الدخل، وذلك بحضور وزيرى المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومعاون وزير الإسكان، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وتضمنت الاجتماعات أيضا كما أظهر التقرير، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور وزراء الأوقاف، والصحة والسكان، والنقل، والتضامن الاجتماعى، والطيران المدنى، والقوى العاملة، والسياحة والآثار، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع فى الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ومسؤولى الجهات المعنية، فضلا عن اجتماع لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التى توفر السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات.
ووجه بالبدء فى فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة، وكذلك معارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات، وذلك اعتبارا من يناير القادم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزيرى المالية، والتجارة والصناعة، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك
كما تمت مناقشة عدد من الملفات مثل ترؤس الرئيس السيسى وفد مصر فى مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، وتسريع إجراءات الإفراج عن السلع بالجمارك، بجانب اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ومدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، ومسؤولو عدد من الجهات المعنية.
أما عن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أكد أن هناك 3 ملفات مهمة تأتى على رأس أولويات ملف الاستثمار فى هذه المرحلة، وهى: أولا حل مشكلات المستثمرين القائمة، وثانيا سرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، وثالثا الترويج للمشروعات والفرص المختلفة، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجى ومتابعة طروحات الأراضى المختلفة، بجانب لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعى لمتابعة جهود الوزارة فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، حيث أكد أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدى.
