الفلاح المصرى
وخلال افتتاح الرئيس السيسى، اليوم الاثنين مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة بحضور بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء ورجال الدولة، طمأن المزارعين بقوله: "لو الأسعار بتاع الغاز التى تدخل فى صناعة الأسمدة، بيتم تسعيرها بالأسعار العالمية السعر هيختلف تماما، لكننا حريصين على تحقيق الاستقرار فى مدخلات الزراعة، والمزارع لو حصل على السماد بسعر عالى هيرفع السعر على المنتجات، والمواطن هيلاقى الأسعار غالية، والمنتجات الزراعية تزيد مرتين تلاته.. مين يستحمل دا؟".
وفى هذا الإطار، أفرجت الدولة، عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، فى الفترة من 1 ديسمبر حتى 23 ديسمبر، من إجمالى بضائع بقيمة 15 مليار دولار بالموانئ المصرية، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وبلغ نصيب مستلزمات الأعلاف من السلع المفرج عنها بالموانئ المصرية، يومى الأربعاء والخميس الماضيين، نحو 81 مليون دولار، وجرى الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بالتنسيق مع البنك المركزى ومن خلال القطاع المصرفى.
وبحسب وزير الزراعة، فإن الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة، بحوالى 58.4 مليون دولار، و26 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 19.2 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بنحو 3.4 مليون دولار.
وأوضح أن إجمالى ما جرى الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 2022، بلغ 1.427 مليون طن، منها 971 ألف طن ذرة، و456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالى مبلغ 713 مليون دولار.
وكان رئيس الوزراء، وجه بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ، معلنا التوافق مع محافظ البنك المركزى، على الأولويات التى سيجرى التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة فى ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.
رئيس الوزراء أوضح أن الحكومة تعمل من خلال جميع أجهزتها للعمل على توافر السلع المختلفة فى الأسواق، بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.
من جهته لفت السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركى عن البضائع، بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالى إحداث توازن فى الأسعار.
ومن ناحيته، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن حجم البضائع المتبقية فى الموانئ، حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، بلغ نحو 9.5 مليار دولار، والحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفى وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
وشدد رئيس الوزراء -فى اجتماع أمس الأحد- على أن الأولوية فى الإفراج عن البضائع، ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التى سيتم الإفراج عنها.
