صور
جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، باتخاذ إجراءات سريعة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الاستراتيجية تستهدف تخفيض التأثير السلبى نتيجة الإفراط فى استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية.
ووجهت الوزيرة، بسرعة تفعيل الأدوار والمسؤوليات وخصوصا بعد إصدار مواصفة جديدة خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية، والبدائل المتاحة والمقترحة التى يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.
وتضمن الاجتماع مراجعة خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية، والتأكيد على الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات المعنية للخروج بخطوات جديدة نحو التقليل والحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهو ما سيتم بشكل تدريجى خلال الفترات المقبلة.
كما جرى مناقشة الإجراءات المنفذة على المستوى الوطنى فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، وعلى رأسها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 326 لسنة 2022 لوضع الضوابط والاشتراطات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلا عن المنتجات البلاستيكية احادية الاستخدام.
وتضمن الاجتماع أيضا، عرضا لجهود دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، إلى جانب ما يتعلق بالدعم الفنى وبناء القدرات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية العاملة فى هذا المجال، حيث جرى التنسيق مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل العديد من المشروعات التى تساعد على الحد من الأكياس احادية الاستخدام، وإعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المصنعة للبدائل للأكياس أحادية الاستخدام، وإطلاق منصة إلكترونية تجريبية فى مجال إدارة المخلفات، وإطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التى من شأنها رفع الوعى البيئى حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.
