الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
أبرز القرارات التى وافق عليها:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى ينص على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالى " وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا".
وتأتى هذه الخطوة فى إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول فى مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى هذا القطاع، وهو ما يسهم فى توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بنظام البيع فى مساحة 5940 م2 المقام عليها مبان ومنشآت مدرسة نوبل المستقبل الخاصة للغات، بناحية قرية الجنينة والشباك، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالمحافظة، فى ظل احتياج المنطقة لنشاط هذه المدرسة المقامة بالفعل والتى تؤدى الغرض المنشأة من أجله، بما يخدم العملية التعليمية، مع التأكيد على الالتزام باستكمال كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لهذا النشاط.
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التحقق من مناسبة القيمة المُقدرة للتصرف بنظام حق الانتفاع والاستغلال السنوى، لأرض ومبنى الفندق الكائن بالقطعة رقم 1 بشارع 25 بمدينة رأس البر، وكذا المساحة الشاطئية المزمع تخصيصها لنزلاء الفندق، وذلك لصالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق، مع الاتفاق على أن يؤول الفندق والمنطقة الشاطئية وكل ما يتم إضافته من أعمال تطوير بمعرفة الشركة إلى المحافظة بنهاية مدة الانتفاع، بحالة جيدة وصالحة للتشغيل والاستغلال.
اعتمد مجلس الوزراء موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة السكنية وغير السكنية، ليكون الاستخدام المعتمد للأرض المقام عليها المشروع، فإذا كانت استخدامات الأرض سكنية، فيسرى عليها الاشتراطات البنائية ومنظومة استصدار التراخيص الجديدة، أما اذا كانت غير سكنية فيسرى عليها الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، طبقاً للاشتراطات الخاصة بالجهات الخدمية المقدمة للخدمات.
وافق مجلس الوزراء على ما تقدمت به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لإقامة 100 مشروع عرضها المحافظون ولها صفة النفع العام، فى 18 محافظة بمساحة اجمالية نحو 201 فدان و 5 قراريط، وتشمل تلك المشروعات محطات معالجة صرف صحى، وخطوط مياه، وأسواق مطورة، ومنشآت صحية، ومنشآت تعليمية، ومكاتب بريد، ومشروعات سكنية وخدمية، وغيرها.
وافق مجلس الوزراء على عدد من الطلبات المقدمة من الشركات العاملة فى مجال تنفيذ وإنشاء أبراج تقوية لشبكات المحمول، بشأن إقامة أبراج تقوية لشبكات الهاتف المحمول، فى 20 محافظة، باعتبارها من مشروعات النفع العام، ويستفيد بهذه الطلبات عدد من قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
استعرض مجلس الوزراء حصراً للأراضى الفضاء والمبنية، والهناجر غير المستغلة بالمصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، بهدف دراسة الأسلوب الأمثل للاستفادة منها على النحو الذى يحقق عائداً اقتصادياً، وذلك ضمن جهود الدولة للاستغلال الأمثل لأصولها، وتم تكليف وزير الإسكان بدراسة هذه المواقع، واقتراح الاستغلال الأمثل للأنشطة بها، مع التأكيد أن بها أنشطة صناعية يمكن طرحها للمستثمرين الصناعيين.
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة عام، اعتبارًا من يوم 6/4/2023.
تأتى هذه الخطوة بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من تلك الكيانات لهذه الخطوة، فى إطار جهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثمارى لتلك المشروعات، ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمى لتعزيز الاقتصاد الوطنى.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 10 أفدنة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية أبورواش بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة القومية للإنتاج الحربى، لإقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية لتحويلها إلى طاقة كهربائية، فى إطار جهود الدولة لتبنى حلول مستدامة كأحد أهداف خطة التنمية الشاملة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على أن تسرى على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
يأتى هذا القرار فى ظل سعى وزارة التجارة والصناعة لتصبح شركة "جسور" ذراعا لها لتحقيق خطة الدولة الرامية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، من خلال التنسيق بين جهات الدولة وكيانات القطاع الخاص المعنية بتنمية الصادرات، على أن تواصل شركة "جسور" اختصاصاتها فى القيام بأعمال وخدمات الوساطة، والتسويق، والنقل، والخدمات اللوجيستية، وخدمات الوكالة للصادرات المصرية، وما يضاف إليها من مهام جديدة فى إطار القوانين المنظمة، فضلا عن مساعدة الشركات المصرية للمشاركة فى المعارض والفعاليات الترويجية، إضافة إلى التسويق للعقار المصرى، وتيسير توصيل الشركات المصدرة بالمستوردين المحتملين بالأسواق العالمية.
وافق مجلس الوزراء على بعض الآليات اللوجيستية المتعلقة باستضافة مصر لورشة عمل "التحقق من مشروع الإطار المؤسسى الإقليمى لتطوير الأنظمة القابلة للتشغيل البينى الإقليمى فى المنطقة"، المقرر عقدها بين يومى 20 و22 فبراير الجارى، بالتنسيق بين وزارة الطيران المدنى ومنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، لكونه حدثاً إقليمياً كبيراً، يعكس المكانة الدولية لمصر.
