صور
وفى بداية اللقاء، رحب عبدالفضيل بوفد الوزارة داعيا أعضاء من" اللجنة" إلى طرح استفساراتهم، وتساؤلاتهم على "الوزير".
وخلال الاجتماع طالب رئيس" اللجنة"، من الوزارة بإيفاد اللجنة بتقرير بشأن منظومة الحاق عمالة الحج هذا العام والتدابير الاحترازية التى تتخذها للوزارة لحماية هذه العمالة.
وفى حديثه للنواب أكد "الوزير شحاتة "خلال اللقاء على استمرار التزام "الوزارة"، بحماية ورعاية الحقوق المشروعة للعمالة المصرية بالداخل والخارج عن طريق إداراتها الخاصة بالداخل، وعن طريق 9 مكاتب تمثيل عمالى فى الخارج ترعى حقوق ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصرى، وكذلك دور الوزارة بتنظيم دور شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج وتشجيعها على توفير فرص العمل، مع تفعيل المتابعة والمراقبة الكاملة وفقا لأحكام قانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003، وذلك عن طريق منح، وتجديد تراخيص شركات الحاق العمالة بالخارج بعد تقديمها كافة الاشتراطات المطلوبة، والتحقق من سلامتها مع إحكام الرقابة الفعالة، وتلقى شكاوى المواطنين ضدها، وإحالتها إلى الجهات المعنية عند تعذر الحل الودى ومحاسبة الشركات المخالفة بالإيقاف عن العمل، والغرامة المالية، وإذا تكررت المخالفة يتم إلغاء ترخيص الشركة وفقا الأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يضمن حقوق المواطنين الكاملة.
واضاف الوزير حسن شحاتة، أن الوزارة تقوم بدروها، فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسياسات الدولة، بالتأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل.
وأضاف الوزير أن أسواق العمل العربية لا زالت هى الوجهة المفضلة للعمالة المصرية حيث تقوم الوزارة بتوفير فرص العمل المدربة للعمل بالخارج، وتقوم أيضا بتدريب العمالة غير المدربة وذلك عن طريق مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما تقوم الوزارة بمتابعة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال الإدارة المختصة والإدارات الأخرى المعنية بالتفتيش والمتابعة والجهات الأخرى المعنية بذات الشأن وقيام الوزارة بتذليل الصعوبات والمشكلات التى قد تواجه تلك الشركات وإعداد تقييم لها من خلال تحقيق فرص العمل، والعمل على توعية تلك العمالة بشكل دائم قبل مغادرة أرض الوطن.
ودعا الوزير المواطن الراغب فى العمل التحقق وتحرى الدقة فى التعامل مع كافة شركات إلحاق العمالة، واللجوء إلى الوزارة أو إدارتها المختصة للتحقق من فرص العمل، وتراخيص الشركات.
جاء ذلك اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بشأن مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة أميرة أبو شقة بشأن دور الوزارة فى متابعة شركات القطاع الخاص التى منحتها الوزارة تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج، وذلك بإجراء تفتيش دورى عليها لضمان إلتزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له فى هذا الشأن، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة" برواتب يراعى فيها الحد الأدنى للأجور بالرغم من قيام تلك الشركات بدفع رواتب زهيدة لتلك العمالة، كما طرح فى جدول أعمال الاجتماع مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة إحسان شوقى، والنائب أحمد فرغلى بشأن مناقشة الآثار الناتجة عن قرار دمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات.
وحضر الاجتماع من جانب لجنة القوى العاملة: سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة: منيرة الأشقر، وإحسان شوقى، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وأحمد مهنى، وسيد نصر، وولاء أحمد، وألفت مصطفى..كما حضر الاجتماع من جانب وزارة القوى العاملة: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، ومهيب أبوزيد مدير عام شئون شركات إلحاق العمالة، ومحمود عبد الله مدير عام الشئون القانونية، وهيثم الدهان مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية،و محمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامى وإسلام رافع مسئول بالاتصال السياسى والشئون البرلمانية، وأحمد عبد المعطى مسئول بالعلاقات العامة.
