وزارة الخارجية
وأكدت مصر أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى ذات الصلة، والتى تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطانى بكل أشكاله وصوره، واعتباره عملا استفزازيا غير مقبول يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة.
كما حذرت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، من تبعات هذا القرار الذى من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة فى الأراضى المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها، مطالبة بالتوقف بشكل فورى عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما فى ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التى تستهدف أبناء الشعب الفلسطينى وممتلكاته.
وأكدت مصر على أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتى يرفضها الضمير الإنسانى، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، يحقق السلام الشامل والعادل الذى تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل فى سلام وأمان.
