ذوى الهمم
ويعد العمل على ضمان حقوق ذوى الهمم جزءا من خطة عمل الدولة التى تهدف إلى تعزيز ودعم حقوق الفئات الخاصة كفاعل أساسى ورئيس فى المجتمع، فمصر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى 2007، إضافة إلى دستور 2014 والذى تضمن اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوى الإعاقة، وتخصيص عام 2018 عامًا للأشخاص ذوى الإعاقة.
تمكين الأشخاص ذوو الإعاقة
جاء اهتمام التحلف بحقوق ذوى الهمم تأكيدًا لمحورية تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وأحقيتهم فى كافة الحقوق والواجبات دون أدنى تمييز بسبب الإعاقة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية والتى تتضمن فى محور عملها الثالث حقوق ذوى الهمم. فجاءت كل المبادرات التى نفذها التحالف التى استهدفت ذوى الهمم ترجمة حقيقة لإطار العمل الذى وضعته مصر لنفسها فى هذا الشأن.
وتخطى الأمر مجرد إرسال المساعدات العينية أو إجراء الكشوفات الطبية لذوى الهمم، فجاءت المبادرات التى تم تنفيذها من خلال التحالف الوطنى مميزة ومختلفة وركزت بالأساس على تمكين هذه الفئة اقتصاديًا من خلال توفير مصادر دخل حقيقية ومستدامة تضمن خروج هذه الفئة من النمط الاستهلاكى حتى يصبحوا فئة منتجة، وبالتالى فعملية التمكين الاقتصادى جاءت بناءً على رغبة حقيقية فى تغيير الأوضاع القديمة القائمة لذوى الهمم والاعتماد عليهم كعنصر أساسى فى عملية التنمية الحالية.
فعاليات التحالف لذوى الهمم وأسرهم
يأتى ذلك إضافة إلى تنظيم الندوات والفاعليات لرفع الوعى لـ ذوى الهمم حتى يستطيعوا مناقشة الموضوعات الخاصة بهم من أجل إعطائهم الحرية الكاملة فى التعبير عن متطلباتهم ورغباتهم وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو حتى جنس الشخص ذى الإعاقة.
جدير بالذكر، أنَّ الفعاليات التى نظمها التحالف تضمنت ذوى الهمم وأسرهم وذلك لضمان احتوائهم فى بيئاتهم التى يعيشون فيها حتى تكون بيئة سليمة وعامل محفز لهم.
