شكري خلال المشاركة
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكرى استعرض فى كلمته خلال الجلسة الرؤية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب، موضحاً التحديات الناجمة عن استغلال بعض الأطراف للتطور التكنولوجى فى وسائل الاتصال للترويج للأفكار الإرهابية والمتطرفة، وهو الأمر الذى يفرض على أعضاء المجتمع الدولى التعاون فيما بينهم للتصدى له.
وأبرز فى هذا السياق أهمية نجاح المساعى الرامية إلى بلورة اتفاقية قانونية دولية ملزمة فى إطار الأمم المتحدة حول تجريم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغرض ارتكاب الجرائم، مشيراً إلى أنه من شأن إبرام مثل هذه المعاهدة تعزيز جهود محاربة الجرائم السيبرانية، بجانب ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد كذلك على مسئولية المجتمع الدولى للعمل من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، سواء فيما يتعلق بفقدان الأرواح أو الخسائر المادية أو تدفق النازحين، منوهاً فى هذا الصدد بزيارته الأخيرة إلى كل من تركيا وسوريا فى أعقاب الزلزال المدمر الذى شهدته البلدان.
كما أشار الوزير شكرى إلى ما تشهده النظم البيئية حول العالم من تحديات بالغة إرتباطاً بالظواهر الجوية القاسية، على غرار ارتفاع منسوب البحار والتصحر وندرة المياه، وما لها من تداعيات على جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وأبرز فى هذا الصدد نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 فى إقرار صندوق لتمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مؤكداً على ضرورة البناء على هذه الخطوة الهامة من خلال انخراط مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية والجهات المانحة، لدعم جهود التعافى من آثار تغير المناخ وتطوير بنيات تحتية مرنة مناخياً.
واختتم المتحدث الرسمى باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكرى على أن تعاون الدول بين بعضها البعض، انطلاقاً من مبادئ التضامن المشترك والاحترام المتبادل، هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعوب فى السلم والتنمية وتعزيز قدرة العالم على الصمود فى مواجهة الكوارث والتحديات.
