صور
وقال إن المنتدى القومى لمستقبل العمل فى مصر فى دورته الثانية والمنعقد اليوم، بحضور الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج، بمثابة منصة جديدة لتبادل المعلومات والرؤى بين كل الجهات المعنية حول اتجاهات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مستندة إلى المعلومات الدقيقة التى تعكس متغييرات طرأت على سوق العمل، وتضع لنا خارطة طريق بكيفية التعامل معه.
جاء ذلك خلال كلمة وزير القوى العاملة اليوم الثلاثاء فى فعاليات المنتدى القومى الثانى لمستقبل العمل فى مصر، والمنعقد تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وفرانك هارتمان السفير الألمانى بالقاهرة،والدكتور ألكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبتنفيذ ودعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى اى زد) نيابة عن الحكومة الألمانية، وألقى ممثلون عن الوزارات والجهات الراعية كلمات رسمية نيابة عنهم، فيما ألقت وزير التعاون الدولى رانيا المشاط كلمة غير "الفيديو كونفرانس".
ويهدف المنتدى إلى جمع الشركاء الرئيسيين والجهات المعنية بسوق العمل، لمناقشة وتبادل المعرفة حول تطورات سوق العمل فى مصر والتوقعات المستقبلية له بناء على البيانات، بالإضافة إلى الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها فهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة لمستقبل العمل، خاصة لخريجى التعليم الفنى.
وقال الوزير حسن شحاتة فى كلمته إن رعاية هذه الوزارات والجهات الرسمية لهذا المنتدى يؤكد حرص الحكومة المصرية على مواكبة كل المستجدات المتعلقة بمستقبل العمل فضلا عن إيمانها بأهمية الدراسة والفهم المتعمق لاتجاهاته الحالية والمستقبلية.
وفى هذا السياق تقدم الوزير بأخلص التهانى لمعالى الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اطلاق منصة التوقع المهنى المصرى، وقال إنها ضرورة وخطوة مهمة، ومن شأنها المساهمة فى تعزيز النقاش والحوار المجتمعى حول التطورات والتنبؤات المبنية على الأدلة لمستقبل العمل فى مصر، موضحا أنها ستوفر معلومات بشأن 145 مهنة وتوقعات التشغيل بها حتى عام 2030.
وأعرب الوزير عن سعادته بتنوع وأهمية الموضوعات البحثية التى جرى عرضها ومناقشتها فى منتدى اليوم، وقال إن جميعها يقع على قمة الأولويات وهى بالفعل موضوعات الساعة، فالجميع يركز فى خططه المستقبلية على "المهارات المستقبلية فى سوق العمل المصرى"، بالإضافة إلى إدراك الدولة المصرية لضرورة الاهتمام بفرص التشغيل فى وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موجها الشكر لفريق العمل من الباحثين والأساتذة الذين أعدوا هذه الدراسات الهامة والتى من خلالها يتم مواجهة كافة التحديات التى تواجه سوق العمل الذى شهد تغييرات كبيرة خاصة خلال عشر السنوات الماضية، فى ظل تحديات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها، والتى خلقت أنماطا جديدة فى سوق العمل، وفرضت على حكومة مصر ممارسة سياسات بعينها للتأقلم مع هذا السوق الجديد محليا وعربيا ودوليا.
وأشار الوزير فى كلمته أن ظاهرة البطالة تشكل تحديا كبيرا للعالم أجمع خاصة فى ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، وأنه أصبح من الضرورى ملائمة متطلبات سوق العمل مع مؤهلات ومهارات الباحثين عن عمل، ومن هذا المنطلق أدركت حكومة مصر اهمية وضع رؤية استراتيجية للتعامل مع سوق العمل فى مصر.
وأضاف: "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تستعد وزارة القوى العاملة خلال الفترة القليلة المقبلة إلى إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، وذلك بمشاركة كل الجهات الوطنية والتى تتمحور أهدافها لفهم المتغييرات فى سوق العمل،لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، كما أننا مستمرون فى الوزارة فى دعم التدريب والتشغيل، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية والتى تعمل فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وهدفنا تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، مع تعزيز ثقافة العمل الحر إقامة المشروعات الصغيرة،كما أننا مستمرون فى تنفيذ خطة حصر وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى سوق العمل، وأيضا حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة،والتوسع فى قاعدة بياناتها".
وأوضح الوزير أن كل المؤسسات الوطنية داخل مصر شريكة فى تنفيذ خطة مكافحة البطالة التى أعلن عنها دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى منذ أيام قليلة وعقد اجتماعا بشأنها منذ أيام، وأن وزارة القوى العاملة مع كل الشركاء فى الداخل والخارج تعمل من اجل دعم كل برامج تعزيز علاقات العمل، ودعم التعليم الفنى والمدارس الصناعية، بهدف ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل من خلال بروتوكولات مع وزارة التربية والتعليم الفنى والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الناجحة مشيدا بدور اتحاد الصناعات فى هذا الشأن.
كما تحرص وزارة القوى العاملة على تشجيع المشاركة الفعالة للمرأة فى سوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل المهنى المناسبة، وفى هذا الاطار صدر قرار بإنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة،و تشكيل وحدات فرعية لها فى كل المديريات، وكان من ثمار جهود هذه الوحدة إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، بالإضافة الى الحرص على تعزيز التكنولوجيا والابتكار فى مجال معلومات سوق العمل، وذلك من خلال تطوير المنظومة الرقمية لسوق العمل وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والذكية فى إدارة العمل وتحسين الإنتاجية، وهو ما تعكف حاليا الوزارة عليه من خلال رقمنة نظام "برنامج معلومات الاستخدام" ليربط جميع مكاتب التشغيل التابعة للقوى العاملة بالجمهورية ويتيح قاعدة بيانات عن حجم المنشآت والمشتغلين ومستويات الأجور والوظائف الشاغرة الحالية والمستقبلية والاحتياجات التدريبية من العمالة الفنية.
ووجه الوزير أطيب التهانى بقرب حلول شهر رمضان المبارك،كما تمنى النجاح والتوفيق لكل المشاركين فى المنتدى متطلعا الى دراسة كل التوصيات والمقترحات للمساهمة فى رفع كفاءة سوق العمل المصرى وبناء قدارات الشباب المصرى طبقا لاحتياجات السوق على الصعيدين الوطنى والعالمى بما يساهم فى رفعة بلدنا الحبيبة مصر.
وتشمل فعاليات المنتدى اليوم إطلاق منصة "التوقع المهنى المصرى" على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى ستتيح العديد من المعلومات حول أكثر من 145 مهنة فى مصر وتوقعات التشغيل بها حتى عام 2030، بما فى ذلك المهارات والمعارف المتوقع أن تكون مطلوبة فى سوق العمل المصرى..و مناقشة ثلاث موضوعات رئيسية وهى "المهارات المستقبلية فى سوق العمل المصرى" لتسليط الضوء على أهم المهارات والقدرات ومجالات المعرفة التى من المتوقع أن تكون مطلوبة وأهمية إعداد القوى العاملة فى مصر لمواكبة المتطلبات المستقبلية لسوق العمل المحلية والعالمية، ومناقشة موضوع "الوظائف الخضراء ومستقبل العمل فى مصر مع التركيز على قطاعى الزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة" والعوامل المحفزة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر فى كلا القطاعين.
وشارك فى أعمال المنتدى من وزارة القوى العاملة،إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية، وأحمد معروف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.
