القوى العاملة
كما أصدر الرئيس 10 قرارات وتوجيهات لوزارة القوى العاملة لتنفيذها، وجميعها قرارات تُعزز من علاقات العمل، ومن الحماية والرعاية للعمال فى الداخل والخارج.
واستعرض وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى كلمته دور الوزارة فى خدمة قضايا العمل، مؤكدا أن تشريف الرئيس السيسى هذه الاحتفالية التى أُقيمت فى شركة الشرقية للسكر، خير دليل على ثوابت الدولة المصرية تجاه عمالها، باعتبارهم جنود العمل والإنتاج، والثروة البشرية للتنمية،وبناة الحضارة و"الجمهورية الجديدة.
وشهدت الاحتفالية كلمة لرئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، وكذلك تكريم المتميزين من العمال، وعرض فيديو تسجيلى بعنوان "سواعد مصرية"، كما شهد الحفل افتتاح عدد من المصانع فى إطار "مبادرة إبدأ"، وجولة فى "الشرقية للسكر".
"وزارة التضامن، أيضا أصدرت خلال هذا الأسبوع، بيانا بشأن العمالة غير المنتظمة لتنبيه المواطنين بعدم الانسياق وراء الصفحات والرسائل الهاتفية الوهمية التى تحاول النصب عليها باسم خدمات للعمالة غير منتظمة، وبيان عبارة عن كتاب دورى يُلزم الشركات والهيئات المختلفة فى كل المحافظات بضرورة استيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تُفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة هذه العقود، من جانب "المقاولين" بهدف التوسع فى قاعدة البيانات.
وشهدت الوزارة أيضا اجتماع من أجل سرعة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ولقاء مع وفد يونانى لتفعيل إتفاقية تُوفر فرص عمل لعمال مصريين فى اليونان.
كما نشطت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى الخارج، ونجحت فى عودة حقوق عمال مصريين فى السعودية، فضلا عن أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات تواصل تنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتعزيز علاقات العمل داخل كافة مواقع الإنتاج إلى التفاصيل:
وجاءت قرارات الرئيس السيسى كالتالى:
-إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة،وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.
-البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا 1000 جنيـه.
-إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
-التأكيد على كل منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5٪، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.
-قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
-تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.
- سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
- قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022.
- إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.
جهود وزارة التضامن
من جانبه، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على ثوابت الدولة المصرية تجاه العمال، الذين وصفهم بجنود الإنتاج، والتى تتمثل فى كل السياسات التى من شأنها حماية ورعاية العمال المصريين فى الداخل والخارج.
وقال وزير التضامن، إن توجيهات الرئيس السيسى مستمرة نحو توفير كل أوجه الرعاية والحماية للعاملين،كذلك تعزيز علاقات العمل بين أطراف الانتاج الثلاثة داخل مواقع العمل.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة فى احتفالية عيد العمال التى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وممثلى منظمات العمل العربية والدولية، وأعضاء من مجلس النواب، والقيادات النقابية والعمالية، وممثلى النقابات المهنية، والشخصيات العامة، والتى انعقدت بشركة الشرقية للسكر بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية.
وبدأ الوزير شحاتة كلمته بالتأكيد على أننا نحتفل مع العالم أجمع، بعيد العمال، تلك المُناسبة التى تُخلد نضال العمال، نجدها فُرصة لكى نؤكد على أن تشريف الرئيس ورعايته لهذا الاحتفال، يؤكد على ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية تجاه "جنود الإنتاج"، ذلك الضِلع الأساسى فى ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.
وأوضح أنها ثوابت راسخة بجذورها الممتدة فى أعماق الحضارة والتاريخ، تنمو الآن داخل جمهورية جديدة، لا تَعرف إلا لغة البناء والتعمير، والحوار الوطنى الذى يُشارك فيه كل أبناء الوطن الشُرفاء.
ورصد جهود الوزارة فى تنفيذ تكليفات الرئيس وتوجهات الدولة لحماية ورعاية العمال فى الداخل والخارج، لا سيما دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتعزيز علاقات العمل والتوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، ودعم العمال فى الشركات المتعثرة، ورصد الدور الكبير الذى لعبته حسابات العمالة غير المنتظمة فى حماية تلك الفئة وقت التحديات.
المكرمون من الرئيس فى عيد العمال
وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى 12 من النماذج المشرفة من قدامى النقابيين وبعض من العاملين بوزارة القوى العاملة، وشركات القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الخاصة، تقديرا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وإسهامهم فى دعم مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهم لوظيفتهم، فضلا عن تميزهم بالاعتزاز بعملهم والإخلاص والتفانى فيه وتأديته بالدقة والجدية على الوجه المطلوب والكفاءة العالية.
من جانبه، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، إن منظمة العمل الدولية تتمتع فى مصر بشراكة وثيقة للغاية مع وزارة القوى العاملة، والنقابات العمالية من أجل تعزيز الحوار الاجتماعى وتعزيز العمل اللائق.
وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، فى كلمة مسجلة خلال احتفالية عيد العمال: "نحن فخورون بمنظمة العمل الدولية جدا بالشراكة مع الحكومة والبرلمان، والشركاء الاجتماعيين الذين يدعمون جميع الجهود لإيجاد تشريعات جديدة".
وفى سياق آخر، قال بيان لوزارة القوى العاملة، إن ديوان عام "الوزارة" شهد اجتماعا للجنة التوجيهية المُكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة إطلاقها.
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى تصريحات حرصه على سرعة إنجاز "الإستراتيجية"- تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى- وذلك فى أسرع وقت ممكن، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع فى القضاء على البطالة.
وأوضح أن كل إمكانيات "الوزارة" مع "الشركاء الإجتماعيين" لإنجاز "الإستراتيجية"،للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل فى الجمهورية الجديدة.. ويشار هنا إلى أن الوزير شحاتة عقد خلال الفترة الماضية، مجموعة من اللقاءات مع "شركاء الإستراتيجية" من الوزارات والمؤسسات المختصة، وكذلك مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية إيريك أوشلان لبحث سرعة إطلاق "الإستراتيجية".
تحذير وتنبيه
وأكدت وزارة القوى العاملة فى بيان لها على أنها لا تُرسل رسائل على الهاتف لمواطنين بشأن الخدمات المُقدمة للعمالة غير المنتظمة، وأن لديها أدوات إتصال رسمية يُمكن التواصل معها من خلالها، مُجددة تحذيرها وتنبيها على المواطنيين بعدم الإنسياق وراء الرسائل النصية، والصفحات الوهمية التى تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة.
الكِتاب الدورى:
وأرسلت وزارة القوى العاملة إلى مديرياتها بالمحافظات، الكتاب الدورى رقم 44 لسنة 2023، الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية بالإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية، بشأن العمالة غير المنتظمة، والخاص بتوجيه من د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم نحو الزام كل الجهات الحكومية من وزارات ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، بإخطار إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات المبرمة معها وعدم صرف أى مستحقات مالية لمقاولى تلك الأعمال، دون استيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تُفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة هذه العقود، وهو الخطاب الذى يُعزز خطة الدولة فى التوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، والمزيد من الحماية والرعاية لها، فى إطار الاستعدادات لإنشاء صندوق موحد للعمالة غير المنتظمة يسمح بدخول المزيد من الفئات تحت تلك المظلة.
وحدة تدريب الأسمرات:
أرسلت وزارة القوى العاملة وحدة تدريب مهنى متنقلة إلى حى الاسمرات بمحافظة القاهرة، لتدريب الشباب من الجنسين وبالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل ومنها مهن: التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة.
وبحسب بيان صحفى عن الوزارة قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن هذه الوحدة من ضمن 11 وحدة جاهزة للانطلاق قريبا، من مقر الوزارة إلى المحافظات لتعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك.
وأضاف أن ارسال وحدة التدريب هذه إلى حى الاسمرات، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتدريب أهالى هذا الحى على مهن تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة.
اتفاقية اليونان
وشهد الديوان العام لوزارة القوى العاملة إجتماعاً للجنة المصرية اليونانية المشتركة المعنية بتنفيذ الإتفاقية المبرمة بين حكومتى مصر واليونان، بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات مصرية مختصة بهذا الملف، وذلك بشأن تشغيل العمالة الموسمية بقطاع الزراعة، وبحسب بيان صحفى قالت "الوزارة" إنه جرى التوقيع على محضر اجتماع من أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وباتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة واللجوء باليونان، والإتفاق على قيام السفارة اليونانية بالقاهرة بموافاة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وكذلك وزارة الخارجية بطلبات الجانب اليونانى من العمالة الزراعية الموسمية،فور تلقى هذه الطلبات من أصحاب الأعمال اليونانيين، على أن يقوم الجانب المصرى بالإعلان عن الوظائف المدرجة بتلك الطلبات وإستقبال المرشحين وإتمام عملية الإختيار فى أسرع وقت، وموافاة الجانب اليونانى بالكشوف النهائية للمرشحين المختارين،ومتابعة إستلام أعمالهم.
عمالنا فى الخارج
تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 7 عمال مصريين بالمملكة، بلغت 123 ألفا و737 ريال سعودى بما يعادل مليونا و9 آلاف و455 جنيها، وتنظيم حملة توعية شاملة بجميع القرارات والقوانين الخاصة بنظام العمل السعودى والاستعانة فى ذلك بوزارة الموارد البشرية بالمملكة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين لدى الشركات والمصانع التى يعملون لديها بالتنسيق مع القنصليات، مع الاهتمام بنشر الثقافة العمالية بين العاملين المصريين العاملين بالمملكة.
كما تلقت الوزارة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب العمالى فى التفاوض مع شركه الناقل العربى لنقل الحجاج والمعتمرين السعودية وتسوية حقوق عدد 3 عمال موسميين بموسم العمرة والحج 1443 بناء على شكوى واردة للمكتب من الممثل القانونى لهم تم استيفاء كامل حقوقهم بواقع 3000 آلاف ريال لكل عامل بإجمالى مبلغ 9000 ريال سعودى، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بمتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج وتحصيل مستحقاتهم لدى جهات العمل التى يعملون لديها.
