رئيس الوزراء يشارك فى المؤتمر الدولى للهجرة والتنمية بروما
حضر المؤتمر السفير بسام راضى، سفير مصر فى روما، والسفير إيهاب بدوى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى.
وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر، ألقى رئيس الوزراء كلمة تقدم فى مستهلها بالشكر لجورجيا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا، على دعوة مصر للمشاركة فى هذا المؤتمر، لافتا إلى أن مصر وإيطاليا تجمعهما علاقات صداقة تاريخية تسعى مصر دوما لتعزيزها فى كل المجالات.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والوصول لفهم أعمق لأسبابها الجذرية، واقتراح حلول للتعامل معها، معتبرا أن الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التى تعرض لها العالم مؤخرا أثبتت أنه لا سبيل للتغلب عليها وعلى تداعياتها دون تعزيز التعاون والتضامن الدوليين، لافتا إلى أن ارتفاع تدفقات الهجرة غير الشرعية يمثل أحد أكبر التداعيات التى يتطلب التعامل معها عقد شراكات مستدامة تحقق المنفعة المشتركة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، أن قضايا الهجرة تحتل مرتبة متقدمة على أجندة مصر الوطنية، حيث تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، بنسبة تتجاوز 8% من تعداد السكان، يستفيدون على قدم المساواة مع المصريين، من الخدمات الأساسية التى تقدمها الحكومة فى مجالات التعليم والصحة، كما أن حرية الحركة والتنقل مكفولة لهم، ما أدى إلى زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة قدرها 50% عن عام 2018.
وواصل أن مصر استقبلت مؤخرا أيضا ما يقرب من 40% من إجمالى الفارين من أعمال العنف فى السودان، مشددا على أن مصر لم تتوان عن تقديم الدعم وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة، ومحدودية الدعم الذى يقدمه المجتمع الدولى، والذى لا يتناسب مع حجم الأعباء التى تتحملها مصر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالنظر إلى وضع مصر كدولة مصدر ومعبر ومقصد، فإن الدولة المصرية تتبنى نهجا شاملا فى التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق الطاردة، ورفع مستوى الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل، وخلق مسارات للهجرة النظامية، بالتوازى مع إحكام السيطرة على الحدود، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار فى البشر، وتطوير قانون وطنى ولجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع هاتين الجريمتين ومحاسبة مرتكبيها وحماية ضحاياها، وهو ما أسفر عن عدم إبحار أى مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن أية مقاربة للتعامل بشكل فعال مع قضايا الهجرة يجب أن تراعى اعتبارات تبدأ بتبنى نهج شامل للتعامل مع الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، يراعى الأبعاد الأمنية والتنموية لها، من خلال دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسى فى المناطق التى تشهد نزاعات، ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون فى مجال إدارة الحدود، هذا بالإضافة إلى احترام مبدأ التقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة، واستحداث أدوات تمويلية جديدة قادرة على التجاوب بشكل سريع وفعال وتوفير التمويل للدول التى تعانى من تحديات اقتصادية لضمان استدامة تقديم الخدمات فيها.
وأشار مدبولى إلى أن تلك الاعتبارات تتضمن كذلك تكثيف التنسيق فى مجالات ضبط الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين، من خلال دعم القدرات العملياتية وتوفير المعدات، وتعزيز التعاون الدولى لسد الثغرات التى تستغلها شبكات تهريب المهاجرين، فضلا عن فتح مسارات نظامية للمهاجرين وتوفير حياة كريمة لهم وتعزيز إدماجهم فى المجتمعات التى يعيشون فيها والقضاء على أية ممارسات تمييزية ضدهم والاعتراف بإسهامهم فى تحقيق التنمية فى دول المقصد.
وفى ختام كلمته، أوضح رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتى بعد وقوع أحد أسوأ حوادث غرق مهاجرين فى البحر المتوسط الذى حصد حياة ما يقرب من ألفي مهاجر، معتبرا أن الأرواح التى تزهق تحتم ضرورة التحرك معا بشكل فورى وعاجل لاقتلاع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
يذكر أن رئيسة وزراء إيطاليا قد أشادت قبيل كلمة مصر، بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، واصفة مصر بأنها دولة محورية فى الإقليم.
كما أثنت على علاقات العمل المتميزة التى تجمعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ لقائهما فى مصر على هامش مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، وما شهدته العلاقات الثنائية من تطور منذ ذلك الحين.
