وزير الصحة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل وما تم إنجازه ضمن خطة العمل، والتى انطلقت فى محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر)، موضحا أن إجمالى عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجارى التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والانشاءات، وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضى لمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%، كما تضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، حيث تم تسجيل 432 ألفا و344 ملفا فرديا، و107 آلاف و975 ملف عائلى، لافتاً إلى توجيه الوزير بالعمل على زيادة نسبة التسجيل والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة فى تلك المحافظات.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن التقرير تضمن استعراض انجازات محور التدريب، حيث تم عقد 117 برنامج تدريبى وتدريب 6578 متدربا، كما أشار التقرير إلى تطبيق ضوابط خاصة بعمليات الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الأولى والتى من شأنها تقنين وحوكمة عمليات الموارد البشرية بما يضمن التوزيع والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بكافة المنشآت الطبية بالمحافظات.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تضمن عرض متكامل لخريطة المحافظات المختلفة، وتضمن العرض عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية ( مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلاً عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة، موضحاً أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل تتضمن عدد من المحاور (التخطيط الصحى، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمى، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسى).
ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومى والخاص مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لافتاً إلى أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة بشكل دورى، لمتابعة منظومة العمل فى مختلف مراحلها.
